أكاديميون يحذرون: الكيانات الوهمية «سوس» ينخر هيكل العملية التعليمية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ناشد خبراء وأكاديميون طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة المؤسسات التعليمية واعتمادها رسمياً من قبَل الوزارة، حتى لا يقعوا ضحية لـ«محترفى النصب»، مؤكدين أنّ الكيانات التعليمية الوهمية من جامعات ومعاهد داخل وخارج مصر تُغرق مواقع التواصل بإعلانات مزيفة دون أى اعتماد رسمى، ووصفوا تلك الكيانات بـ«السوس» الذى ينخر فى هيكل العملية التعليمية، مشددين على نجاح الدولة فى مواجهتها بالتوسع وإتاحة مختلف أنماط التعليم.
وأكدت الدكتورة أميرة رضا، الأكاديمية المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، لـ«الوطن» أنّ الكيانات الوهمية لها دور رئيسي في تردِّى الخدمة التعليمية في العديد من الدول، فضلاً عن تسببها فى تراجع مستوى الخريجين العلمى، لافتة إلى أن الدولة حرصت على تطوير قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات القليلة الماضية وتوسعت فى أنماط التعليم الجامعى المختلفة، كما أتاحت التخصصات كافة أمام الطلاب بما ساهم فى الحد من انتشار تلك الكيانات الوهمية داخل مصر، تزامناً مع شن حملات من حاملى الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى ساهمت فى اكتشاف تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصلووصفت «رضا» القائمين على تلك الكيانات غير الشرعية بأنهم يباشرون عمليات نصب ممنهجة من خلال إيهام الطلاب وأولياء أمورهم بمستقبل زائف غير حقيقى: «تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصل، وأناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور الحذر من تلك الكيانات الوهمية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة التى تروجها».
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أمير خيرى، الخبير التربوى، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، للتأكد من بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة، سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها، وبيان حقيقة اعتمادها، منوهاً بأن هناك العديد من الكيانات والمؤسسات التعليمية يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى ويجب الحذر منها، مشيداً بجهود الدولة، ممثلة فى لجان الضبطية القضائية ومداهماتها المتكررة للقضاء على تلك الكيانات.
وتطرّق إلى الحديث عن التوسع فى التخصصات العلمية وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الـ10 سنوات الأخيرة لكل المستويات التعليمية والشهادات، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية أو معاهد، وغيرها من التخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما ساهم فى الحد من انتشار الكيانات الوهمية المختلفة بالمحافظات، بجانب المداهمات المتكررة وحملات لجنة الضبطية القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالي الکیانات الوهمیة
إقرأ أيضاً:
معاناة الطلاب في ظل الحرب وتهميش التعليم
بثينة تروس
الوقوف في خانة متابعة الحرب اللعينة وتصاعد وتيرة القصف بالطيران والمدافع والمسيرات في مناطق سيطرة الطرفين، مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين الأبرياء، والتبرير بأنها حرب ولا بد لها من ضحايا، هو موقف غير أخلاقي، ويعكس جهلاً بخطورة استمرار الحرب وطول أمدها في بلد مثل السودان، الذي يشهد اختلافات عرقية ومجتمعية، ويعاني من جذور المظالم والتهميش.
للسودان تاريخ طويل في الاقتتال الداخلي الذي لم يحقق أهدافه في مطالب المواطنة المتساوية والعدالة، إلا في إطار تجزئة القضايا الوطنية، واقتطاع أجزاء من أراضي البلاد لصالح فصائل مسلحة أنشأت حكومات محلية منكفئة على محاورها وخدمة بعض شعوبها. لذلك، من الخطأ التبرير لإقامة حكومة موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، تلك التي نادت بها بعض القوى المدنية بالاتفاق مع ممثلي الحركات المسلحة. على التحقيق، إذا تم هذا الأمر، لن تشهد البلاد في مستقبلها استقراراً أمنياً ولا استدامة للسلام، بل ستكون دعوات لتقسيم الوطن وتجزئته.
وفي الجهة الأخرى، تجتهد حكومة الأمر الواقع في بورتسودان في تأكيد بعثرة البلد وشرذمته بعد قرار تغيير العملة، والتمييز بين المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من استخراج الأوراق الثبوتية بناءً على التهم المتعلقة بالوجوه الغريبة والسحنات القبلية. كما تم الإصرار على فتح مراكز التعليم وحرمان الآلاف من الطلاب من الجلوس للامتحانات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر الحالي، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك في مناطق سيطرتها ونفوذها في ولايات الشرق، نهر النيل، الشمالية، القضارف، كسلا، والنيل الأبيض، وبعض من الخرطوم.
لقد تركت هذه القرارات في حواضن مليشيات الدعم السريع المواطنين في خيارات صعبة، حيث أصبح الخيار الوحيد أمامهم هو إما أن يظل أبناؤهم خارج التعليم، أو يتم الدفع بهم إلى التجنيد في صفوف القتال من أجل الحصول على سبل للعيش على حساب أرواحهم ودمائهم. أو يضطرون إلى اللجوء إلى الأقارب وأهل الخير خارج البلاد لتمويلهم في ترحيل الطلاب إلى مراكز الامتحانات عبر رحلة محفوفة بالعنف والمخاطر، والشكوك وتهم العمالة. ولذلك، تتحمل الأمهات عبء هذه الرحلات، باعتبار أن الآباء مجابهون بمخاطر الاعتقالات التعسفية، لكنهن يقعن في حبائل الاستغلال المالي عند العبور بالارتكازات ومواقف التفتيش، مع ما يترتب على ذلك من مشقة وعناء في توفير السكن ومصاريف الترحيل لمراكز الامتحانات المتفرقة.
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، حدثت انتهاكات لحقوق هؤلاء الطلاب، بما فيهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة، الذين تم إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القتال كمقاتلين في مليشيات الدعم السريع، أو تجنيدهم فيما أُطلق عليه “فلول النظام السابق” في حرب الكرامة. إن إصرار وزارة التربية والتعليم في بورتسودان على إقصاء وحرمان الطلاب خارج سيطرتها من مواصلة تعليمهم وجلوسهم لامتحانات الشهادة، يعد امتهاناً لحقوقهم ومعاقبة لهم على واقع حرب هم ضحاياها، ولم يتسببوا فيها، بل فرضت عليهم. كما فرض عليهم النزوح واللجوء. هذه القرارات بجانب الحرمان، إن تمييز الطلاب بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الأخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة في السودان، يعزز الشعور بالتفرقة والتهميش.
هذا التمييز يظهر في حرمان الطلاب في مناطق معينة من حقهم في التعليم، وعدم السماح لهم بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، ما يزيد من الإحساس بالظلم، ويؤدي إلى تأصيل الضغائن والأحقاد بينهم، خاصة بين طلاب كردفان ودارفور. من البديهي أن هذا سيؤدي إلى انتشار الأمية، ويعزز الفصل الحاد بين المتعلمين وغير المتعلمين في البلاد، ويؤدي إلى تكرار التجارب المؤلمة للحروب السابقة في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والجنوب، وهي كارثة تعليمية جنت منها البلاد الأميّة وانهيار المؤسسة التعليمية برمتها، وفوارق حادة بين أجيال كاملة من شباب السودان، مما يعمق ظواهر النخب والمهمشين.
السبيل لاستمرار التعليم وتفادي انهياره الكامل هو وقف الحرب، وعودة المواطنين إلى دورهم ومساكنهم آمنين، بعد خروج مليشيات الدعم السريع، ووقف الاقتتال، ووفاة التلاميذ بسبب الجوع والأمراض والتجييش، وتغيير الظروف التي دفعت بالكفاءات من المعلمين إلى خارج البلاد طلباً للأمان. كما يجب على الوزارة الالتزام بدفع رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، وتحفظ لهم قيمتهم وكرامتهم من التسول بسبب الفقر والفاقة. إن استخدام التعليم كورقة سياسية لن يعود بالنفع على الطلاب ولا خير فيه لمستقبل البلاد.
الوسومبثينة تروس
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة