أكاديميون يحذرون: الكيانات الوهمية «سوس» ينخر هيكل العملية التعليمية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ناشد خبراء وأكاديميون طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة المؤسسات التعليمية واعتمادها رسمياً من قبَل الوزارة، حتى لا يقعوا ضحية لـ«محترفى النصب»، مؤكدين أنّ الكيانات التعليمية الوهمية من جامعات ومعاهد داخل وخارج مصر تُغرق مواقع التواصل بإعلانات مزيفة دون أى اعتماد رسمى، ووصفوا تلك الكيانات بـ«السوس» الذى ينخر فى هيكل العملية التعليمية، مشددين على نجاح الدولة فى مواجهتها بالتوسع وإتاحة مختلف أنماط التعليم.
وأكدت الدكتورة أميرة رضا، الأكاديمية المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، لـ«الوطن» أنّ الكيانات الوهمية لها دور رئيسي في تردِّى الخدمة التعليمية في العديد من الدول، فضلاً عن تسببها فى تراجع مستوى الخريجين العلمى، لافتة إلى أن الدولة حرصت على تطوير قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات القليلة الماضية وتوسعت فى أنماط التعليم الجامعى المختلفة، كما أتاحت التخصصات كافة أمام الطلاب بما ساهم فى الحد من انتشار تلك الكيانات الوهمية داخل مصر، تزامناً مع شن حملات من حاملى الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى ساهمت فى اكتشاف تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصلووصفت «رضا» القائمين على تلك الكيانات غير الشرعية بأنهم يباشرون عمليات نصب ممنهجة من خلال إيهام الطلاب وأولياء أمورهم بمستقبل زائف غير حقيقى: «تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصل، وأناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور الحذر من تلك الكيانات الوهمية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة التى تروجها».
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أمير خيرى، الخبير التربوى، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، للتأكد من بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة، سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها، وبيان حقيقة اعتمادها، منوهاً بأن هناك العديد من الكيانات والمؤسسات التعليمية يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى ويجب الحذر منها، مشيداً بجهود الدولة، ممثلة فى لجان الضبطية القضائية ومداهماتها المتكررة للقضاء على تلك الكيانات.
وتطرّق إلى الحديث عن التوسع فى التخصصات العلمية وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الـ10 سنوات الأخيرة لكل المستويات التعليمية والشهادات، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية أو معاهد، وغيرها من التخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما ساهم فى الحد من انتشار الكيانات الوهمية المختلفة بالمحافظات، بجانب المداهمات المتكررة وحملات لجنة الضبطية القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الكيانات الوهمية وزارة التعليم العالي الکیانات الوهمیة
إقرأ أيضاً:
أكاديميون من جامعات عالمية يطالبون بالإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح
أعلن 127 أكاديميا من جامعات عالمية مختلفة تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وطالب الأكاديميون، في بيان مشترك، السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح، مشيرين إلى أن حياة والدته في خطر داهم، بعدما استنفدت كل الوسائل القانونية لإنهاء مأساة ابنها، الذي أنهى فترة حكمه منذ سبتمبر 2023 لكنه لا يزال محتجزا في السجن.
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح قضى ما يقرب من 11 عاما داخل السجون المصرية، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات عام 2015 لمشاركته في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى عام 2013.
وبعد انتهاء فترة سجنه، خضع لمراقبة شرطية مشددة استمرت 12 ساعة يوميًا، لكنه أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 خلال فترة المراقبة، ليظل رهن الاحتجاز حتى اليوم.
وأكد الموقعون على البيان أن استمرار اعتقال عبد الفتاح يمثل انتهاكا للقانون، لافتين إلى أن أسرته عانت طويلا من القمع والتنكيل، حيث فقد علاء والده أثناء سجنه، كما كبر ابنه الوحيد خالد بعيدًا عن والده، بينما استمرت والدته ليلى سويف في الدفاع عن حقه رغم كل المعاناة.
وأشار الأكاديميون إلى أن ليلى سويف تخوض معركتها الأخيرة بجسدها وحياتها، بعدما استنفدت الأسرة كل السبل القانونية للإفراج عن علاء. وأكد البيان أن والدته قررت تحويل إضرابها إلى إضراب جزئي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية وخضعت للملاحظة في مستشفى سانت توماس بلندن.
في تطور آخر، كشف المحامي الحقوقي خالد علي أن النائب العام المصري رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي لعبد الفتاح، ما يعني أن فترة احتجازه ستمتد حتى 3 كانون الثاني / يناير 2027، رغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في أيلول / سبتمبر الماضي.
يُذكر أن عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، وتسعى أسرته لممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل للإفراج عنه.
يعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بعد اعتقاله أثناء خضوعه للمراقبة الشرطية في أيلول / سبتمبر 2019.