قررت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في لبنان عرض ملف الباخرة المحملة بالوقود الموجودة بالمياه اللبنانية دون موافقة بشأنها، على أول جلسة لمجلس الوزراء لحل الأزمة الراهنة، وذلك للبت في نتائج عدم حصول وزير الطاقة على موافقة واضحة وصريحة من اللجنة الوزارية، وبحث مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأمريكي للاعتمادات المطلوب فتحها.

جاء ذلك في اجتماع للجنة اليوم الإثنين، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والمالية يوسف خليل، والصناعة جورج بوشكيان، والسياحة وليد نصار، والبيئة ناصر ياسين، والطاقة والمياه وليد فياض، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والثقافة محمد المرتضى، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والاتصالات جوني القرم، والدفاع الوطني موريس سليم، والزراعة عباس الحاج حسن، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

كما شارك في الاجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأكدت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، أنها استمعت إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.

وأشارت اللجنة إلى أن المناقشات والمداولات أثبتت عدم حصول وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز وزيت الوقود، وفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة في شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن وزير الطاقة أقر بأن هذا الأمر يعتبر خطئًا غير مقصود من قبله.

وأوضحت اللجنة أنها تحققت فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، مؤكدة أنه يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا تداركا لأي ضرر.

اقرأ أيضاًحاكم مصرف لبنان يحذر من تعريض البلاد للعزل عن النظام المالي الدولي

ميقاتي يبحث مع وزير الصحة الوضع الوبائي وتوافر الأدوية في لبنان

الجيش اللبناني: تحطم مروحية أثناء تنفيذ طيران تدريبي.. ومقتل وإصابة 3 عناصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية المياه اللبنانية نجيب ميقاتي وزير الطاقة اللبناني وزیر الطاقة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وآليات التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة".
 

وزير الكهرباء:الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار” 

خلال الجلسة أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه قال مدير الجلسة المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الدولة تسعى بكل جدية لمواجهة أي تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة، كما أثنى على التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول بما يعود بالنفع على مصر.

رئيس القابضه للكهرباء:تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات” 


وخلال الجلسة، قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ان هناك تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات لتكون في أعلي كفاءة للتشغيل للوصول الي أقل معدل استهلاك للوقود بهدف تأمين الشبكة الكهربائية الرئيسية ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدف أقل استهلاك الوقود طبقا لاستراتيجية الوزارة.
وأضاف أنه جاري تحويل الشبكة لتكون ذكية بشكل كامل بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية لافتا إلى أنه تم تركيب عدد ٨٧٢ ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلي والتجاري بنسبة ٨.٢ % للعام المالي ٢٠٢٤/٢٣ عن العام المالي السابق وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، فضلًا عن ما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابي في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن عدد الأعطال على الجهد المتوسط انخفض من ٧٦٢ عطلا العام الماضي الي ٥٢٧ عطلا هذا العام، موضحا حرص الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين بعمليات احلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات ٢٣.٩ مليون  جنية ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار ٣٠ عملية بإجمالي اطوال كابلات ١١ ألف ٦٩٨  كم بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.
 

رئيس نقل الكهرباء:تم التغلب على التحديات و إضافة 23 محطة محولات حتى 2024

وأكدت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر خلال 2014 واجهت تحديات لنقل الكهرباء عقب إضافة 29 جيجا، لكن تم التغلب على التحديات، وجرى إضافة 23 محطة محولات حتى 2024.
وأوضحت أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: "لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل".
وتابعت: "طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التي ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل".
وتطرقت إلى تشغيل محطات بنبان 1و2و3و4، ولذلك سيتم إضافة أطوال خطوط جديد لتفريغ محطات الرياح والشمس بمساحة 55 كيلو متر، لافتة إلى أن التطوير مستمر في العامين 2026 و2027، فضلا عن إنشاء خط هوائي جديد، مؤكدة التعاون مع الشركة القابضة لدعم الشبكات، وخطتنا في التدعيمات حتى 2028 تبلغ أطوال بنحو ١٦٢٥ كم.
لفتت إلى العمل مع مكاتب استشارية عالمية لدعم شبكة نقل الكهرباء ومواجهة أي تحديات، ولمواجهة أي طوارئ بالطاقة تعاقدنا على بطاريات تخزين بسعة 1.9 جيجا.

رئيس الطاقه المتجدده:توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء

وأوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين. 
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة. 
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري. 
 

رئيس مرفق الكهرباء: وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء

وقال الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة ٢٠٣٥ للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.
أضاف أنه لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، يعمل الجهاز علي تحقيق جميع المسئوليات والأنشطة التي أقرها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ومن أهمها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
ولفت إلى أن الجهاز يعمل كذلك علي وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعلانها عن طريق الجهاز، ويسهم بنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم. 
تابع: "من أهم مهام الجهاز ايضاً مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة".
 

رئيس هيئة الطاقه الذريه: تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها

وأعلن الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها، كما أن هيئة المواد النووية تعمل على استراتيجية وطنية لتصنيع الليثيوم.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استخلاص الليثيوم من مركباته، وبالتالي نستهدف تصنيع بطاريات الليثيوم وليس التجميع فقط، كما نجحنا أيضًا في إنتاج الوقود الحيوي في السوق المصرية لأول مرة.
وأشار الدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية إن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية لأمن واستدامة الطاقة في مصر، تشمل عنصرين الأول رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة لتبلغ نحو 60% بحلول العام 2040، والثاني خفض الانبعاثات الكربونية، وهنا يبرز دور الطاقة النووية حيث نستهدف إضافة 4.8 جيجا.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة
  • الزناتي خلال جلسة المؤتمر العام للصحفيين يقدم رؤيته حول تطوير ملف القيد
  • "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تناقش جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة
  • نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار
  • وزير الشؤون بحث مع منسق الامم المتحدة في أزمة النزوح الجديدة من سوريا
  • الشهابي: محطة أبيدوس للطاقة الشمسية نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى الموفر للدولار
  • ‏إسرائيل تعلن أنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب السياسات المعادية التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية
  • نائب:الفساد والفشل وإيران وراء أزمة الكهرباء في العراق
  • الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟
  • حذرت من عواقب كارثية.. لجنة المعلمين تكشف عن نسبة الطلاب المتوقع حرمانهم من امتحانات الشهادة الثانوية