يزداد الحديث عن مفهوم المواطنة وترسيخه في الوعي والوجدان نظرا لقيمة المفهوم وأهميته في علاقة الفرد بالدولة وكذلك طبيعة وشكل العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن المواطنة تعتبر محك الولاء والانتماء لأي مجتمع من المجتمعات، وعليها يقاس سلوك الأفراد الحاملين للهوية الثقافية والمنتمين للبقعة الجغرافية الواقعة ضمن الحدود السياسية، كما يمكن وصفها بالبوتقة التي تنصهر فيها كافة الانتماءات القبلية والمذهبية والمناطقية والأيديولوجية.
قبل التطرق إلى أمانينا تجاه موضوع المواطنة، نود التذكير بما ورد في المادة (16) من النظام الأساسي للدولة حول المواطنة "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف". وأيضا ما ذُكر في رؤية عمان 2040 حول المواطنة، إذ تهدف الرؤية إلى خلق "مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته" وكذلك إيجاد " منظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزز الهوية والمواطنة والترابط الاجتماعي".
تنفذ الجهات الرسمية المسؤولة عن المواطنة برامجها وأنشطتها لترسيخ المفهوم ونشره في المجتمع، فمثلا توجد دائرة للمواطنة ضمن هيكل وزارة التربية والتعليم، تقوم بجهود تُذكر فتُشكر في هذا الجانب وكذلك تعمل على إدراج المواطنة ضمن المناهج الدراسية، فتربية النشء على الشعور بالانتماء الذي يرافق الإنسان في مراحل مبكرة من عمره، فالبيت والمدرسة والحي والمدينة مؤسسات منوط بها خلق ثقافة تعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن وإلى الإنسانية معا، وغرس معاني الفهم المشترك لكل ما يجمع البشر ويوحدهم أمام التحديات التي تضرب أطنابها في الكرة الأرضية، بدءا من التطرف والكراهية وانتهاء بالكوارث الطبيعية.
تتجسد المواطنة في المشاركة والتمتع بالحقوق والواجبات وتجذُر الولاء والانتماء في السلوك وممارسة العمل الوطني، لهذا نأمل ونتمنى أن يُمكّن الطالب من ممارسة عمله الوطني في تشكيل مجالس طلابية في مراحل التعليم العام والعالي تفرز نخبا شابة قادرة على تحمل المسؤولية والتعبير عن طموح الطلبة في عملية تطوير المؤسسة التي ينتمون إليها، سواء في تقييم البرامج التعليمية أو في المناهج، وهذه تُمنح للطلبة المجيدين، وأيضا تكون المشاركة في انتخاب المجالس الطلابية على مستوى المدارس ثم في المناطق التعليمية وبعد ذلك على مستوى السلطنة ليتبلور مجلس الطلبة العمانيين، الذي يهدف لإشراك الطلبة في الممارسة العملية للانتخابات والإشراف عليها ليتم تطبيق التربية على المواطنة بالممارسة الفعلية لا التلقين.
عود على دائرة المواطنة بوزارة التربية، فقد نفذت مؤخرا فعاليات في محافظة ظفار، بين أوراق عمل ومناقشة المفهوم بين الحضور، وصولا إلى تنظيم معرض بعنوان "من أرض اللبان في حب عُمان" في جراند مول صلالة، وهذه خطوة مهمة في الخروج بالفعاليات والأنشطة إلى محافظات السلطنة والوصول إلى الجماهير في الأماكن العامة كالمراكز التجارية وغيرها من الأمكنة التي تسمح لكافة شرائح المجتمع بالاطلاع على مكونات الهوية والمواطنة.
إن السلم الاجتماعي المتحقق في عُمان خلال العقود الماضية يعد مكتسبا وطنيا يتوجب الحفاظ عليه والبناء على أسسه بما يتوافق مع الحاضر والمستقبل، لأن مقومات المواطنة في عُمان متنوعة ومميزة بلا مبالغة ولا شوفينية، إذ تستند إلى تاريخ ثقافي جمعي وحضاري، وحس وطني يتقبل الآخر وينسجم معه، لهذا فإنا نأمل أن يتم رفع مستوى الجهة المعنية بالمواطنة إلى لجنة وطنية تحظى بالاستقلال الإداري والمالي تحت مسمى (اللجنة العمانية للهوية والمواطنة)، تُنقل إليها اختصاصات المؤسسات المعنية بالمواطنة والهوية، وتعمل اللجنة على المساهمة في وضع التشريعات واللوائح المنظمة لاختصاصها، مستندة إلى النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها السلطنة أو صادقت عليها مثل المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التنوع الثقافي، وغيرها من النُظم والقوانين التي تكفل المساواة وتحقيق العدالة للجميع.
إننا ننتمي إلى واقع تؤثر فيه وسائط ووسائل خارجة عن إدارتنا، لذلك فإنا نعوّل على صناعة المحتوى القادر على التأثير لا التأثر، محتوى صلبه الهوية الوطنية وروحها الإنساني، فالرهان الآن على مدى مساهمتنا في إقناع الآخرين والتأثير عليهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة