توقيع 80 جمعية جديدة بالمرحلة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ببني سويف
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تدشين المرحلة الثانية من وثيقة توحيد العمل الأهلي ، بعد انضمام أعضاء جدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوثيقة التي تم توقبع المرحلة الأولى منها في يوليو 2020، بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية،وكانت الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية،واستهدفت التنسيق والتكامل لتعظيم الدور المحورى للمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى
جاء ذلك خلال الفعالية "التي تم تنظيمها تحت رعاية المحاف وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ،النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف ونخبة من الأكاديميين من جامعة بني سويف ورؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية حيث قام ممثلو الجمعيات الأهلية "الأعضاء الجدد" بالتوقيع على الوثيقة ، وعددها 80 جمعية ،ليصل إجمالي الموقعين على الوثيقة إلى 120 جمعية ومؤسسة أهلية مركزية ومحلية
وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف بني سويف من مجلس النواب والحوار الوطني والأعضاء الجدد من الجمعيات الأهلية التي انضمت ووقعت على الوثيقة، والذي تضاعف بشكل كبير ليصل جملة الموقعين إلى 120 جمعية ومنظمة أهلية،وهو ما يدلل على أن نسير على الطريق الصحيح باجتذاب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للدخول تحت هذه المظلة،مثمناً الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة،خاصة وأنها هى التى تتواجد على الأرض،ولها المشاركة الفاعلة فى دفع خطة المحافظة التنموية،والمساندة المؤثرة لدعم المجتمع السويفى فى المواقف الطارئة والأزمات،مؤكدا على أن الفرصة متاحة أمام أي كيان مجتمعي جمعية أو مؤسسة للانضمام والتوقيع على الوثيقة وفق اعتبارات محددة متعلقة بمدى التأثير والتواجد والمشاركة الفعالة فضلاً عن سلامة موقفها الإداري والقانوني ومدى التزامها بالقانون الجديد للجميعات الأهلية
كما أوضح المحافظ أن محاور وأهداف الوثيقة تأتي من القناعة والإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموى والخدمى للمجتمع المدنى، وبهدف تعزيز ذلك الدور من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها،بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذى أدى غيابه في فترات سابقة إلى حدوث نوع من العشوائية والإزدواجية فى تقديم الخدمات،وهدر للطاقات والجهود ،وانحسارها فى أماكن بعينها دون غيرها ،خاصة وأن أهم أهداف الوثيقة:توحيد الجهود الخدمية والتنموية للمجتمع المدنى فى مسار متكامل ومتناسق ومتوازن لتحقيق أفضل عائد وإنجاز،وذلك من خلال التزام مؤسسات المجتمع المدنى بأولويات قضايا واحتياجات المجتمع السويفي،والعمل على تمكين المؤسسات المجتمعية من تنفيذ خططها وبرامجها ،وبما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها
من جهته استعرض بلال حبش نائب المحافظ،آليات وخطة عمل الوثيقة،والتي تتضمن إعداد قاعدة بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى، لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن من بين أهداف الوثيقة:بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى، مثمناً انضمام مؤسسة حياة كريمة للوثيقة بشكل رسمي ، وهو ما يعتبر ترجمة فعلية وشهادة نجاح إضافية لها وأنها تسير في الاتجاه الصحيح
فيما أعرب وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تقديره للمحافظ د محمد هاني غنيم على هذه الخطوة النوعية ، والتي تستهدف توحيد جهود العمل الأهلي وتنظيمه،من خلال توقيع وثيقة نوعية "لأول مرة" تكون بمثابة خطة عمل لتنظيم الجهود والأهدف لتحقيق التكامل ولتوسيع دائرة الاستفادة لتصل لكل مواطن مستحق وقرية وعزبة ذات أولوية تنموية أوخدمية،مع احتفاظ كل جمعية بشخصيتها الاعتبارية وخصوصية عملها ومجالات أنشطتها،منوها أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة والرائدة هذا المجال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراسم وثيقة العمل الأهلي المجتمع المدنى جمعية تدشين توحيد الجمعیات الأهلیة على الوثیقة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية.
2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار