المالكي يكشف سبب تفرق الإطار انتخابياً.. وهدف التحركات الامريكية غرب العراق
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، ان انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل "ستجرى في موعدها"، فيما كشف سبب تفرق احزاب الاطار التنسيقي في قوائم متعددة.
وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "انتخابات مجالس المحافظات لن تلغى أبداً وستجري بوقتها" على حد قوله.
وأضاف "وجدنا صعوبات فنية في دخول الاطار التنسيقي بقائمة واحدة للانتخابات" مشيرا الى ان "تنظيم الاطار بقائمة انتخابية واحدة لا يتناسب مع حجمه الكبير" حسب وصفه.
وبشأن التحركات العسكرية الامريكية علق المالكي بالقول :القوات الاجنبية المتحركة حاليا تسعى لغلق الحدود بين العراق وسوريا".
وكان الاطار التنسيقي - وهو يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والطرف الأكبر في إئتلاف إدارة الدولة الذي يضم أحزاباً سياسية سنية وكردية بارزة- أعلن في مطلع الشهر الجاري أنه سيشارك بقوائم متعددة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وهو ما يراه محللون سياسيون مؤشراً الى وجود وجهات نظر متباينة وخلافا بين قوى الإطار، وعدم قدرته على خوض أول تجربة انتخابية منذ تشكيله في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2022، موحدا.
وأكد الإطار في بيان رسمي سابق انه "سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات".
ولم يكشف التحالف الحاكم عدد القوائم المشاركة أو أسباب عدم قدرته على الحفاظ على وحدته بقائمة واحدة، إلا أن نواباً داخل الإطار أكدوا أن "نقطة الخلاف كانت بين القوى الرئيسة داخل التحالف والتي تفرقت بسبب محاولات الحصول على مكاسب سياسية أكبر".
وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفاز بها "التيار الصدري"، إذ دفع فوز هذا الأخير القوى الحليفة لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 مقعدا برلمانيا مكنته من تشكيل الحكومة.
وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، وكتل عطاء، وحزب الفضيلة، وغيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً