السودان: نيابة عطبرة تشطب بلاغ «توباك» وتوجه بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال محامون لـ(التغيير)، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة بولاية نهر النيل شمالي السودان، شطبت البلاغ المفتوح ضد محمد آدم أرباب الشهير (بتوباك) ووجهت بإطلاق سراحه فورًا. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المختصة بملاحقة المتهم تحت طائلة المادة 130، هي إدارة السجون أو شرطة المحاكم وليست المباحث.
عطبرة: التغيير: سارة تاج السر
وأعيد اعتقال (توباك) بواسطة الاستخبارات العسكرية في منطقة العبيدية منتصف اغسطس، الجاري، وتم ترحيله لمدينة عطبرة قبل إحالته، لاحقًا إلى سجن الدامر.
وتوقع عضو محامو الطوارئ بولاية نهر النيل، عبدالماجد أحمد عيدروس، الإفراج عن توباك غدًا الثلاثاء. وقال في تصريح لـ(التغيير)، إن شرطة التحقيقات، دونت بلاغًا في مواجهة توباك بموجب المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية، (اشتباه). موضحًا أن المادة المعنية تعطي الشرطة حق القبض، على أن يعرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة.
وذكر أن الشرطة تجاوزت الفترة المقررة بنحو 8 ايام كما تجاوزت النيابة. وأحالت توباك للمحكمة، بموجب المادة 130، حيث قرر قاضي الجنايات حبس توباك لمدة 3 أيام في مخالفة واضحة للقانون.
وبموجب تلك الإجراءات تقدم عيدروس الخميس الماضي، بطلب لوكيل النيابة المختص يوضح أن موكله، ألقى القبض عليه تحت المادة 44 من الإجراءات الجنائية، وطالب بشطب البلاغ والافراج عنه.
خروجه من السجن
واعتقل توباك مرتين بعد خروجه من السجن ضمن آلاف النزلاء الذين أطلق سراحهم بواسطة قوة من الدعم السريع مزودة بالأسلحة الثقيلة، من سجون العاصمة الخرطوم بعد 6 ايام من اندلاع حرب 15 أبريل.
وكان قد تحدث في مقطع فيديو، أوضح فيه أن المسجونين أُجبروا على الخروج، مؤكدًا استعداده للعودة إلى السجن وتسليم نفسه، متى ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة، لأنه واثق من براءته، ووجه الاتهام لأربعة متهمين آخرين ينتمون إلى كيان غاضبون بلاحدود وهم أحمد التنه، محمد الفاتح، مصعب الشريف وزينب الأمين.
وتعرض المتهم الرئيسي في قضية بريمة الذي لقي مصرعه طعنا بالسكين، بالتزامن مع مواكب متجهة إلى القصر الرئاسي في يناير من العام الماضي، للتعذيب وسوء المعاملة ونزع الاعتراف وتهديد بالقتل والإهمال الطبي.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
خطوات تنحي القضاة وردهم عن الحكم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
لايفوتك||
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون