رئيس المجلس الأوروبي: يجب أن يستعد الاتحاد لضم أعضاء جدد بحلول 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الاثنين، أن على الاتحاد أن يستعد لضم أعضاء جدد «بحلول 2030»، وذلك خلال مؤتمر في سلوفينيا.
وقال ميشال في منتدى بليد «بينما نقوم بإعداد الأجندة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع لأنفسنا هدفا واضحا. وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين - على كلا الجانبين - بحلول عام 2030 للتوسع».
بايدن يزور فيتنام في 10 سبتمبر منذ 33 دقيقة موسكو: نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا رد على العدوان الغربي منذ 47 دقيقة
وقال «إذا أردنا أن نتصف بالمصداقية، علينا أن نتحدث عن جدول زمني».
وتترشح خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) اضافة الى أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل.
وأكد ميشال في المؤتمر الذي يشارك فيه قادة من دول غرب البلقان أن هذا أمر «طموح ولكنه ضروري. وهذا يظهر أننا جادون».
وسيكون توسيع الاتحاد الأوروبي في صلب مناقشات يجريها قادة الدول السبع والعشرين في لقاءاتهم المقبلة. وسيتعين عليهم خصوصاً أن يتخذوا قراراً في شأن بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية توصياتها بهذا الشأن في الخريف. ومُنح البلدان وضع المرشح في يونيو 2022، بعد أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهناك خمس دول في غرب البلقان مرشحة أيضاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ بعضها مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات.
«بطء»
وأشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي حضر المنتدى، بإعلان «استثنائي»، معربا عن أمله في أن «يترجم إلى خطوات ملموسة» في المستقبل القريب.
وفي حين اعتبر أن انضمام أوكرانيا «طبيعي» في إطار مشروع أوروبي «للسلام»، أمل «ألا تكون هذه الرغبة على حساب دول غرب البلقان».
من جانبها، أعربت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش عن أسفها بسبب الانتظار الطويل في «قاعة انتظار» الاتحاد الأوروبي، ما غذى الشكوك بأوروبا في بلادها.
وشدّدت برنابيتش على «أننا أوروبيون جغرافياً وثقافياً واقتصادياً»، داعية اعضاء الاتحاد إلى «المبادرة واتخاذ قرار شجاع سياسياً باستقبال دول غرب البلقان في الأسرة الأوروبية».
واعترف ميشال بأن «بطء المسار نحو الاتحاد الأوروبي خيب آمال كثيرين، سواء في المنطقة أو داخل الاتحاد الأوروبي».
وأعلن أن القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان ستحظى «بدعم من المجلس الأوروبي» يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.
واقترح ميشال أن المقاربة الجديدة «للضم التدريجي» تسمح للدول المرشحة بالمشاركة في بعض السياسات الأوروبية مثل الدفاع والأمن بمجرد اعتبارها جاهزة، حتى لو لم تكن قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للانضمام للتكتل.
واكد أنه «يتفق تماما» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن الحاجة إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه.
وأضاف «ادراج اعضاء جدد في اتحادنا لن يكون سهلا. وسيؤثر على سياساتنا وبرامجنا وميزانياتنا. وهذا سيتطلب إصلاحات سياسية وشجاعة سياسية».
وتركيا أيضا مرشحة للانضمام للاتحاد. ولكن مفاوضات انضمامها مجمدة منذ 2018.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس