مكان وزيرة خارجية ليبيا غير معروف بعد توقيفها عن العمل إثر لقائها مع نظيرها الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
غادرت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الاثنين إلى تركيا، وفق بعض التقارير، فيما ذكرت أخرى أنها أقيلت من منصبها بعد الكشف عن لقائها نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا… وفي انتظار اتضاح مصيرها، يرى محللون أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة لا بد كان على علم باللقاء “العارض”، وفق تعبير الخارجية الليبية.
وذكرت قناة “الأحرار” التلفزيونية نقلا عن مصدر حكومي، الاثنين، أن نجلاء المنقوش أقيلت من منصبها بعد يوم من تعليق عملها عقب إعلان المكتب الصحافي لوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين عن لقاء “غير مسبوق” جمعها في روما الأسبوع الماضي بكوهين.
وتاريخيا، تنتهج ليبيا موقفا معاديا لإسرائيل ويرفض الليبيون أي تطبيع مع الدولة العبرية.
ولم يكن مكان وجود المنقوش معروفا الاثنين. فقد نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن “مصادر أمنية” لم تسمها، أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين.
لكن جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة. وقال في بيان إنه ينفي “ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك”.
وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها الأحد، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.
وأضافت أن الوزيرة أكدت “ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس”.
في روما، رفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع وأحال السائلين إلى “الطرفين المعنيين”. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن وزير الخارجية الإيطالي إنتونيو تيجاني “لم يكن موجودا في الاجتماع”.
ويرى العديد من المختصين في الشأن الليبي أن الدبيبة الذي يترأس حكومة معترف بها دوليا شكلت في إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، أعطى موافقته على هذا الاجتماع، وأن المنقوش ليست سوى “كبش فداء”.
ويقول أنس القماطي من معهد “الصادق” لوكالة فرانس برس “البرلمان الليبي ومقره في الشرق و(المشير خليفة) حفتر (الذي يدعم حكومة موازية لحكومة طرابلس) والدبيبة يحملونها مسؤولية قرارات شاركوا جميعا فيها”.
ويضيف “المحادثات جارية لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة بين جماعتي الدبيبة وحفتر يتم التفاوض عليها في أبو ظبي” بدلا من الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2021 وفقا لعملية الأمم المتحدة، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسامات العميقة.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتحكم البلاد منذ أكثر من سنة حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة الدبيبة وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حماد بتكليف من البرلمان ودعم من حفتر.
وقال القماطي إنه لضمان الحصول على “دعم أمريكي (لاتفاق يبرمه المعسكران) مورست ضغوط (على ليبيا) للانضمام إلى اتفاقات أبراهام” التي تم بموجبها تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بينها الإمارات العربية المتحدة.
– البقاء في السلطة –
ويتحدث جليل حرشاوي الخبير في الشؤون الليبية، عن “مناورة من جانب الدبيبة” للبقاء في السلطة في مواجهة “الضغوط المتزايدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط” للتحضير للانتخابات.
ويقول القماطي إن الدبيبة “يسعى للبقاء في السلطة (وهذا) يعتمد قبل كل شيء على العلاقات والتحالفات التي يقيمها خارج الساحة الليبية مع لاعبين إقليميين أقوياء”.
ويعتبر أن “تأييد إسرائيل لحفتر ليس سرا”، واصفا إعلان إسرائيل عن اللقاء بأنه خطوة “استراتيجية” لأنه “يهدف إلى قلب الموازين لصالح حفتر ومحاصرة الدبيبة”.
ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين أن تكون وراء “تسريب” نبأ اللقاء، علما أن بيانا رسميا صادرا عنها كشف الأحد عن اللقاء.
ويرى القماطي أن التوجه هو إما “دفع الدبيبة للتخلي عن السلطة، أو إجباره على إجراء تسوية مع معسكر حفتر عبر قناة أبو ظبي السرية”.
ويقدر حرشاوي من جانبه أن الدبيبة “أغراه القيام بانقلاب على المستوى الدبلوماسي لكنه فشل لأنه لم يحسن التقدير بأن الشارع سينقلب عليه”، وليس على نجلاء المنقوش.
وحصلت احتجاجات في طرابلس ومدن أخرى الأحد وتعرض منزل رئيس الوزراء لهجوم إثر انتشار النبأ. وقطعت مجموعات من الشباب الطرق وأحرقت الإطارات ورفعت العلم الفلسطيني.
ويقول حرشاوي “هناك شعور حقيقي بالغضب بين السكان إزاء سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين”.
وينص القانون الليبي على ملاحقة أي شخص جنائيا في حال التواصل مع إسرائيليين أو أي كيان يمثل إسرائيل. ويمكن أن تصل عقوبة ذلك إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1957.
كلمات دلالية إسرائيل تطبيع ديبلوماسية ليبياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل تطبيع ديبلوماسية ليبيا
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» من دافوس: الانتخابات أحد الحلول لتحقيق الاستقرار في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “الاستثمار أكثر في استقرار ليبيا”، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مجالي النفط والبنية التحتية.
وقال الدبيبة في لقاء مع “موقع الشرق” على هامش منتدى “دافوس”: “نتأمل من وجود رئيس قوي للولايات المتحدة، ورجل من الظاهر أنه رجل سلام، فقبل أن يدخل البيت الأبيض أوقف العدوان الغاشم على غزة، وهذا مؤشر إيجابي”.
وأعرب الدبيبة عن أمله في دخول رأس المال الأميركي للاستثمار بمجالي النفط، والبنية التحتية، مضيفاً: “لا تزال هناك في ليبيا كثير من الشركات الأميركية خصوصاً في قطاع النفط وتوريد الكهرباء وغيرها، ونحن نرحب بذلك”، كما دعا ترمب إلى “الاستثمار أكثر في استقرار ليبيا، بدلاً من دعم أي شيء آخر”.
وفي سؤاله عن آفاق مسار العملية السياسية في ليبيا، رد الدبيبة قائلاً: “عندما جاءت حكومتنا قبل عدة سنوات، وجدنا مخلفات الحروب والتدمير وكل المؤسسات مجمدة ومدمرة، وليس لدى الشعب الليبي قدرة على كسب قوت يومه، وكثير من الخدمات شبه متوقفة أو متوقفة بالكامل”.
وتحدث الدبيبة خلال اللقاء عن أبرز ما حققته حكومته خلال السنوات الماضية في قطاعات الكهرباء، والصحة، والتعليم، معرباً عن “رضاه عما حققته حكومته”، وبشأن الانقسام السياسي منذ عام 2014، ذكر أنه “لا صدع بين الشعوب، وليس هناك أي انشقاق.. ولا يوجد أي فرق أو خلاف بين الليبيين”.
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الخلاف القائم بأنه “سياسي”، مضيفاً: “هناك اتجاهات كثيرة، والكل يريد فرض سياسته على الحكم في ليبيا، فمنهم من يرى النظام العسكري وقوة العسكر هي التي تريد الحكم، وهناك من يرفع شعار الأيدلوجية والدين، وهناك أصوات تنادي بالرجوع للنظام الاشتراكي”، داعياً أصحاب تلك التوجهات لـ”الاندماج مع الليبيين، والخروج بقوانين دستورية حقيقة، أو دستور يصوت عليه كل الليبيين، وهو مطلب الليبيين في الشرق والغرب والجنوب”، وفق قوله.
واعتبر الدبيبة أن “الانتخابات أحد الحلول في ليبيا”، مشدداً على أهمية الخروج بقوانين دستورية من أجل الوصول إلى تلك الانتخابات، وأكد ضرورة انتخاب برلمان “وفق قوانين عادلة ودستورية”، ثم “يتم بعد ذلك إحضار حكومة من بعدنا.. نحن مستعدون لتسليم الراية لحكومة منتخبة من برلمان منتخب”.
وقال: “نحن لا نريد أي فترة انتقالية قادمة.. نحن نريد الدخول في لب العملية الانتخابية”.
ورداً على سؤال بشأن أبرز الجهات التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، أجاب الدبيبة: “أي أحد يحب الخير لليبيا يذهب إلى الدستور، سواءً كان ليبياً أو غير ليبي.. المشكلة أننا كنا نتحارب، واليوم توقفت الحرب، وبدأنا في مرحلة الاستقرار وبناء الثقة، ومرحلة إعادة الحياة لهذا المجتمع”.
وذكر الدبيبة أن حكومته رفعت شعار “عودة الحياة” لبرنامجها التنموي، معرباً عن تطلعه في تحقيق نمو اقتصادي متصاعد للبلاد، وأوضح أن “جميع المؤشرات تدل على أن البداية جيدة، ولكن ما زلنا نتطلع إلى الكثير”، حيث تشير التوقعات الدولية إلى تحقيق ليبيا نمواً قدره ما بين 11-12% خلال عام 2025.
وعن أداء ليبيا الاقتصادي وأبرز المحطات خلال عام 2024، قال الدبيبة، “إن أبرز تلك المحطات تتمثل في “استقرار البلد سواءً الأمني أو الاقتصادي، وهو ما يخلق أجواء إيجابية لدعوة كل الليبيين لاستثمار أموالهم في الداخل، وهذا جزء كبير جداً للدفع باقتصاداتنا للأمام”.
وشدد على الحاجة لعودة أموال الليبيين التي ذهبت خارج ليبيا، وأضاف: “هذا سيتم من خلال وضع استقرار أمني نسبي في البلد، وهذه هي السنة الثالثة التي نحققها فيها نوع من الاستقرار الأمني والاقتصادي، والتنمية تعود إلى حركتها الطبيعية”.
ورداً على سؤال بشأن أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع المرتقب المقرر في أبريل المقبل، أجاب الدبيبة: “لا يوجد في ليبيا الكثير من المؤسسات وحتى لو وجدت المؤسسات دُمرت كما دُمرت الحياة في السنوات الماضية”.
ولفت إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي “تجعل الكثير في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تراقب ماذا يحدث في ليبيا”.
وأردف: “نريد مشاركة هذه المؤسسات والهيئات الدولية لتراقب اقتصادنا، وتشجعنا على الذهاب نحو الطريق الصحيح”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وعن التوجهات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الليبي، أكد الدبيبة أن الحكومة “لا تساهم” في القطاع المصرفي”، موضحاً أنها مسؤولية “المؤسسة النقدية في ليبيا، وهو مصرف ليبيا المركزي”.
ووصف الدبيبة قرارات الإدارة الجديدة للمصرف بأنها “إيجابية”، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي “ميت وخامل، ولا يمكن أن تُبنى اقتصادات الدول دون هذا القطاع المهم”، معرباً عن أمله بأن يكون المصرف المركزي “واعداً”، و”يخرج من الترهل والبيروقراطية”.
وعن صحة ما يتداول بوجود خلافات حول الإيرادات بين المصرف المركزي ومؤسسة الوطنية للنفط، نفى رئيس حكومة الوحدة صحة ذلك، قائلاً: “لا شئ من ذلك.. طبعاً كان هناك بعض المشاكل وأسعار النفط انخفضت، وحصل انخفاض في دخول النفط”.
وعن سماح مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت بشرط أن تظل تلك الأدوات والدخل المحقق منها مجمدة، قال الدبيبة “إن أموال المؤسسة تبلغ قرابة 70 مليار دولار وهي “مجمدة” منذ عام 2011″.
وأوضح أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ ذلك الوقت “لم تطالب برفع هذا التجميد”، وأردف: “كنا عاجزين حتى على إدارة أصولنا.. وهناك محاولات لنهب كثير من هذه الأموال”.
ووصف قرار مجلس الأمن بـ”المهم جداً” في نقل “كل” الأموال المجمدة واستثمارها وإدارتها، متطرقاً إلى دور الجزائر، وهي العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في دعم هذا القرار الذي يعد “خطوة أولى نحو رفع التجميد بشكل نهائي”.
وحول آخر التطورات في ملف الاستثمار الأجنبي، دعا الدبيبة رأس المال الأجنبي إلى الاستثمار في القطاع النفطي الذي هو “بحاجة إلى كثير من الاستثمار ورؤوس الأموال الكبيرة، سواء من خلال الشركات النفطية المعروفة عالمياً أو حتى الشركات المتوسطة”.
واعتبر الدبيبة مسألة “رجوع” رؤوس الأموال الليبية للاستثمار في ليبيا “أولوية”، وقال: “نشجع حتى بعض الصناديق المملوكة للدولة بأن تستثمر بالداخل، وهذا بدأ فعلاً من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وعن إمكانية تحقيق مستهدف زيادة إنتاج النفط من مليون و400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي إلى 2 مليون خلال 3 سنوات، أعرب الدبيبة عن قدرة ليبيا في الوصول لذلك “بشكل سهل”، في حال “سارت كل المشروعات المخطط لها في سياقها الطبيعي دون أي معوقات”.
وأعلن أن حكومته ستبدأ في الفترة القادمة جولة جديدة، لمنح الشركات امتيازات استكشاف النفط والغاز، مشيراً إلى استعداد شركة BP البريطانية لـ”إعادة تفعيل مشروعاتها القائمة، وحتى الدخول في امتياز جديد”.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة