تنديد باحتجاز لاجئين أطفال في سجن بريطاني يضم مدانين باعتداءات جنسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت منظمة حقوقية في المملكة المتحدة عن احتجاز لاجئين أطفال في سجن يضم بالغين متهمين بارتكاب جرائم جنسية، وطالبت وزارة الداخلية البريطانية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين.
وأفادت منظمة "إنسان" الحقوقية المعنية بتوثيق الانتهاكات ضد اللاجئين، بأن العديد من اللاجئين الأطفال والقاصرين الذين وصلوا للمملكة المتحدة غير مصحوبين بذويهم، احتُجزوا بين السجناء البالغين الأجانب في سجن "إلملي" بمقاطعة "كينت"، الذي يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقالت المنظمة لصحيفة "الغارديان"، إنها رصدت حتى الآن احتجاز 14 طفل غير مصحوبين بذويهم في السجن، من بينهم طفل يبلغ 14 عامًا قضى سبعة أشهر في سجن "إلملي".
وأشارت إلى أن معظم حالات الاحتجاز تتعلق بأطفال سودانيين هاجروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ومن المرجح أن معظمهم قد تم الاتجار به، أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.
وتفيد جهات حقوقية بأن وزارة الداخلية البريطانية ترسل العديد من الأطفال إلى سجون البالغين، بعد إجراء "تقييم عمري سريع وتعسفي" من قبل المسؤولين، الذي يتم إجراؤه غالبًا في غضون ساعات بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن القوارب.
ويُتَّهم الأطفال، الذين تصنفهم وزارة الداخلية بالغين، بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة، بموجب قانون "الجنسية والحدود" الذي سُنّ في العام الماضي، وسط تحذير حقوقيين من تزايد حالات احتجاز الأطفال والقاصرين في سجون البالغين.
ووفقًا لآخر استطلاع أجراه سجن "إلملي"، قال واحد من كل أربعة نزلاء، إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن، ويعبّرون عن عدم قدرتهم على النوم.
وقبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيًا محتجز في "إلملي" أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية، وإساءة معاملة طفلين.
This government has no shame.
It’s treatment of the most vulnerable – even children – is truly appalling. #RefugeesWelcome #HostileEnvironment https://t.co/j5fcLioCNK
— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 27, 2023
وقالت مادي هاريس المسؤولة بمنظمة "إنسان" لصحيفة الغارديان، "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب، ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم".
وأضافت "هؤلاء الأطفال يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلًا من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير".
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة للصحيفة البريطانية، "يعدّ تقييم العمر عملية صعبة، لكنها ضرورية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من أن يتعرضوا لمعاملة خاطئة على أنهم بالغون، وكلاهما يشكلان مخاطر وقائية جسيمة".
وتابع "ومن أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نعزّز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية؛ مثل: الأشعة السينية".
وكتب المختص في القانون الدولي لحقوق اللاجئين، دانيل سوهيج، "إن معاملة وزارة الداخلية البريطانية للأطفال الضعفاء كبالغين أمر يحدث منذ فترة طويلة، لدرجة أن قانون الهجرة غير النظامية يعدّه إلى حد كبير القاعدة السائدة، ولكن الأمر قد أصبح مثيرًا للاشمئزاز. إنهم لا ينظرون إليهم حتى على أنهم بشر".
وأضاف "إن احتمالية تصنيف طفل على أنه بالغ، أكبر من احتمالية تصنيف بالغ على أنه طفل، وتصنّف وزارة الداخلية غالبًا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عام على أنهم بالغون. هذه الحكومة تقوم فعليًا بإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع بتفويض من الدولة".
The @ukhomeoffice treating vulnerable children as adults has been happening for a long time, so much so that the Illegal Migration Act pretty much embeds it as the norm, but this is next level sickening. They don't even see them as human. 1/2https://t.co/SeLlufYLmZ
— Daniel Sohege ???? (@stand_for_all) August 27, 2023
وغردت الناشطة زوي غاردنر، "هؤلاء الأطفال السودانيون -الذين تبين أن عمر أحدهم لا يتجاوز 14 عامًا- محتجزون من قِبل حكومتنا في سجون البالغين، والسبب: لونهم أسود، إنهم أجانب، لم يُمنحوا أبدًا تأشيرة للسفر إلى بر الأمان بأي طريقة أخرى غير القوارب".
يُذكر أن تصنيف الأطفال بشكل خاطئ على أنهم بالغون، يعني إمكانية وضعهم بمفردهم في أماكن إقامة غير خاضعة للرقابة إلى جانب البالغين، حيث تؤكد البيانات أن المئات من الأطفال طالبي اللجوء يعاملون بشكل خاطئ كبالغين من قِبل وزارة الداخلية.
وارتفع في بريطانيا عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175 ألف طلب، بزيادة 44% عن العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترفت الحكومة البريطانية بفقدان 200 طفل من اللاجئين من أمام فنادق إقامتهم، وبشكل خاص في مقاطعة ساسكس جنوبي البلاد.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تعرض هؤلاء الأطفال لعمليات اختطاف من عصابات الاتجار بالبشر، وهو ما نفته الحكومة بدعوى عدم وجود أدلة قطعية تؤكد ذلك، دون أن تكشف الحكومة في المقابل عن سبب الاختفاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة هؤلاء الأطفال على أنهم فی سجن
إقرأ أيضاً:
خبراء: ثقافة الإلغاء تؤثر على قرارات المدخنين البالغين بشأن التحول إلى بدائل أقل خطورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد الوعي بالمخاطر الصحية الناجمة عن التدخين التقليدي، يسعى عدد متزايد من المدخنين البالغين إلى البحث عن بدائل مبتكرة أقل خطورة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للمنتجات البديلة؛ مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين، والتي يُنظر إليها كخيارات قد تساهم في تقليل المخاطر الصحية مقارنة بالسجائر التقليدية.
ومع ذلك، فإن تداول المعلومات غير الدقيقة حول هذه البدائل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء والمتخصصين في الصحة العامة؛ ما يستدعي مراجعة دقيقة للحقائق والتوعية المستندة إلى الأدلة العلمية.
وقد أدى هذا الجدل إلى انقسام بين المختصين من مختلف دول العالم حول فعالية هذه البدائل وتأثيرها على الصحة العامة. فبينما يرى بعض الباحثين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو الحد من مخاطر التدخين التقليدي، يعتقد آخرون أن الترويج لها قد يؤدي إلى زيادة استخدامها بين الشباب؛ ما يثير مخاوف إضافية، كما تطرق البعض أيضًا إلى فكرة "ثقافة الإلغاء" ودورها في تعطيل الجهود المبذولة لمكافحة التدخين التقليدي.
وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن "ثقافة الإلغاء" تُشكل عقبة أمام إحراز تقدم في مجال الصحة العامة. إذ يعتقد المختصون في الحد من مخاطر التبغ أن المعارضة المستمرة للابتكارات الحديثة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، تعيق الجهود الرامية إلى مكافحة التدخين التقليدي.
ويوضح هؤلاء أن رفض أي بدائل محتملة دون النظر في الأدلة العلمية يعرقل الجهود المبذولة لمساعدة المدخنين البالغين على التحول إلى خيارات أقل خطورة. لذلك، يشدد الخبراء على أهمية الحوار القائم على الحقائق العلمية بدلًا من تبني مواقف متشددة قد تضر بالصحة العامة على المدى الطويل.
من جهته، يشير الدكتور روهان أندرادي دي سيكويرا، أخصائي أمراض القلب، إلى أن قرار حظر السجائر الإلكترونية في الهند أسفر عن نتائج غير متوقعة، حيث ازداد استخدامها بين الشباب بدلًا من تراجعها.
وأوضح أن الحظر الكامل يفتح المجال أمام السوق السوداء، مما يحد من قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة جودة المنتجات، وبالتالي، يُعَرِض المستخدمين لمخاطر أكبر. كما أكد أن نقص المعرفة لدى الأطباء الهنود حول بدائل التدخين الحديثة يسهم في انتشار المفاهيم الخاطئة، داعيًا إلى توفير برامج تعليمية لتعزيز الوعي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة ماريوا جلوفر، الباحثة في مجال الصحة العامة من نيوزيلندا، إلى وجود "حرب ثقافية" تستهدف تقويض جهود الحد من مخاطر التدخين. وأوضحت أن بعض الجهات تحاول فرض رؤيتها الخاصة من خلال نشر معلومات مضللة وإثارة الجدل، مما يخلق حالة من الخوف والتردد بين المدخنين البالغين الراغبين في التحول إلى بدائل أقل خطورة، ويعطل المبادرات الهادفة لتحسين الصحة العامة.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت دول مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا والسويد في تقليل معدلات التدخين بشكل ملحوظ من خلال تبني استراتيجيات شاملة للحد من المخاطر. فقد ساهم دعم المنتجات البديلة ووضع أطر تنظيمية واضحة في تحقيق انخفاض تاريخي في نسبة المدخنين البالغين. وتبرز هذه التجارب الحاجة إلى تبني سياسات مماثلة لضمان الحد من الأضرار المرتبطة بالتدخين وتحسين الصحة العامة.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن منتجات النيكوتين الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والتبغ الممضوغ وأكياس النيكوتين، تُعَد بدائل أقل خطورة من السجائر التقليدية، حيث تساعد بعض المدخنين البالغين على الإقلاع التدريجي عن التدخين. وبينما يُعتبر النيكوتين مادة مسببة للإدمان، فإن الخطر الرئيسي يأتي من الدخان الناتج عن احتراق التبغ، وهو السبب الأساسي للأمراض المرتبطة بالتدخين.
لذلك، فإن توفير بدائل مبتكرة يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو تقليل المخاطر الصحية، مع التأكيد على أن الإقلاع التام عن التدخين يظل الخيار الأفضل لأي مدخن. وبينما تستمر الأبحاث في تقييم فعالية هذه البدائل، يظل الحوار القائم على الأدلة العلمية والتشريعات المتوازنة عنصرين أساسيين لضمان صحة الأفراد والمجتمعات على المدى الطويل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول