على ذمة قناة النهار.. الجزائر تحت رحمة العصابات.. فقر ودعارة ومخدرات وعنف وسرقات في واضحة النهار (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعيدا عن أهداف برنامج التحقيقات التلفزيوني "تحريات"، الذي حاولت من خلاله قناة "النهار" الجزائرية، تسليط الأضواء على تدخلات فرق الأمن لمكافحة أشكال الجريمة، عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة، فقد وضع صناع هذا البرنامج من حيث لا يدرون، العالم أمام صورة حقيقية للواقع المزري والسوداوي الذي تتخبط فيه الجارة الشرقية، رغم ما تمتلكه من ثروات هائلة وخيرات بوسعها أن تجعل الشعب المفقر يعيش حياة رغدة أفضل بكثير حتى من دول الخليج.
أولى مشاهد هذا التحقيق كانت كافية جدا لتجعل المتلقي في حيرة من أمره، وصدمة كبيرة.. هل هذه هي الجزائر؟ بلد البترول و الغاز ووو.. دعك من السرقات التي تمر رصدها بالعشرات، وتجارة المخدرات التي تتم في واضحة النهار، وبائعات الهوى المنتشرات كالفطر في شوارع وهران.. دعك من كل ذلك، فقط ركز معي على الأزقة والحواري الغارقة في مستنقع من الفوضى والأزبال.
قد تظن للوهلة الأولى أنك بصدد متابعة مشاهد من فيلم سينمائي، لأن العقل السليم لا يمكنه بأي حال أن يستوعب أبدا أننا أمام واقع تقف خلفه دولة بما للكلمة من معنى، سيما أن الأمر يتعلق بإحدى أشهر مدن الجزائر، وهي وهران، وليست قرية هامشية.
فعلا الأمر محير للغاية، كيف لشعب يملك خيرات الدنيا، ويقبل على نفسه أن يعيش وضعا كارثيا بهذا الحجم من الفقر والبؤس والفوضى.. (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.