البنك المركزي التركي: ننفذ خارطة الطريق بالتدريج
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة جايا أركان، إنه يتم تنفيذ خارطة الطريق بخطوات تدريجية وحازمة.
تصريحات أركان جاءت تعليقا على الانتقادات بأن الإدارة الاقتصادية “لا تسير وفق خارطة طريق” ولن يكون هناك “برنامج اقتصادي” بسبب القيود التي يفرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت أركان: “نحن نواصل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، والتي شاركناها مع الشعب في اجتماع توقعات التضخم، بخطوات تدريجية وحازمة، من أجل تهيئة الأرضية التي ستمكن من البدء المستدام لخفض التضخم في عام 2024”.
يذكر أنه بعد تعيين أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي (PPK) برفع سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وهو سعر الفائدة، من 8.5 في المائة إلى 25 في المائة في ثلاثة اجتماعات.
وفي حين أن هناك رسائل تشديد نقدي تدريجية وحازمة في نصوص قرارات لجنة السياسة النقدية، قالت رئيسة البنك المركزي التركي اركان في اجتماع معلومات تقرير التضخم في 27 يوليو: “لقد بدأنا عملية تشديد نقدي قوية في يونيو. وشددنا على أن هذه العملية ستكون تدريجية ومتوازنة ومستقرة”.
Tags: البنك المركزي التركيتركياحفيظة جايا أركانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار