أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً، وأضافت أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.

وطالبت «السواح» بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهويرة، ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي، وإلغاء كافة أنواع الضرائب، كونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.

المردود الاقتصادي والاجتماعي

وأكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.

الحوافز الضريبية

وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية لها مردود سريع علي توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين، وترشيد الاستيراد، وزيادة الإنتاج، وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.

وأضافت أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة، خاصةً المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الصناعات قطاع المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتج المصري الصغیرة والمتوسطة الحوافز الضریبیة

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي..40 مليار يورو قيمة الصفقات والاتفاقات

انطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم حيث أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، مشيراً الي ان الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور أهمها الطاقة والبنية التحتية، الاستثمار، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتجارة، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم خلال كلمتها في المؤتمر، أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو «42.85 مليار دولار» في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتوفير مساعدة مالية قصيرة المدى بقيمة مليار يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كم أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المذكرة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وهي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها رئيسة الاتحاد، لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر.

تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية

ويستهدف المؤتمر تعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية أهمها الطاقة المتجددة، وتشمل الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتصنيع «قطاعات الأدوية الطبية والسيارات»، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة، نظرًا لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • شعبة الأدوات الصحية تطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الناشئة والإعفاءات الضريبية والجمركية
  • مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟
  • أحمد دياب: منظومة التحكيم وصلت لمراحل صعبة ولا بد من حلها في أسرع وقت
  • البحيرة: إزالة 370 حالة إشغال طريق خلال حملات بالمراكز
  • حملة لرفع المخلفات على طريق مصر _ أسوان بقنا
  • مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو حتى الإثنين المقبل
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي..40 مليار يورو قيمة الصفقات والاتفاقات
  • مواطنو مركز المراغة يشيدون بأداء موظفي الضرائب العقارية في سرعة تقديم الخدمة وتيسير التعامل