«السواح»: الحوافز الضريبية أسرع طريق لرفع تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً، وأضافت أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.
وطالبت «السواح» بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهويرة، ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي، وإلغاء كافة أنواع الضرائب، كونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.
المردود الاقتصادي والاجتماعيوأكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.
الحوافز الضريبيةوأشارت إلى أن الحوافز الضريبية لها مردود سريع علي توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين، وترشيد الاستيراد، وزيادة الإنتاج، وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.
وأضافت أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة، خاصةً المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الصناعات قطاع المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتج المصري الصغیرة والمتوسطة الحوافز الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة ان مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى، انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانى حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
الى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فان ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى انه يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة.
مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية. بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة كما يجب تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
مع ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار.. لاجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.