الضرائب: ارسال أكثر من 179 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضروة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية)، من منظومة الإيصال الإلكترونى،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396 ) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
[email protected]
مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل
تقترب وزارة المالية في الوقت الحالي من حسم حزمة التحفيز الضريبي التي اعلنت عنها خلال الفترات السابقة بتكليفات من القيادة السياسية لجذب ثقة المستثمرين والقطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة لتحسين مستويات الاقتصاد القومي.
وزير المالية أحمد كجوك؛ كشف في تصريحات له اليوم عن اعتزام وزارته تفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية تجريبيا في الفترات المقبلة ضمن اجراءات الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة .
تعني منظومة المقاصة الإلكترونية التي تستهدف وزارة المالية تطبيقها في الوقت الحالي؛ عملية التخصيم الإلكتروني بين مديونيات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية الخاضعين لمنظومة الضرائب ومستحقاتهم لدى أطراف الجهات الحكومية المختلفة وهو ما يساعد بصورة كبيرة في فض التشابكات المالية وإسقاط كافة المديونيات والإلتزامات طرف الممولين.
يساعد ذلك النظام بصورة أكثر شمولية في اعطاء مرونة وتيسيرات للمستثمرين والحد من أي منازعات مستقبلية قد تطرأ مع مصلحة الضرائب أو الجهات الخاضعة لوزارة المالية لعدم تأخر الممول في السداد نظرا لوجود مستحقات له في جهات حكومية أخري .
وزير المالية قال إن وزارته بدأت في اعداد نظام للفحص بالعينة لكل الممولين و تم الإطلاق الفعلي للمقاصة الإلكترونية تجريبيا تمهيدا لتطبيقها؛ موضحا أن تلك الاجراءات تسعلا لتعزيز الثقة مع المستثمرين والتيسير عليهم.
وأكد " كجوك" أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض