"مشاكل" تعترض إكمال مشروع بسماية على طاولة المجلس الوزاري للاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، في جلسته الـ26 التي عقدها اليوم الاثنين، عدداً من الفقرات بينها "المشاكل" التي تعترض إكمال مشروع بسماية السكني.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس اليوم الإثنين، الجلسة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الأوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
واستضاف المجلس، "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي ومحافظ نينوى ووكيل وزارة التخطيط لدراسة المعوقات التي تعترض إكمال المشاريع الخدمية المهمة كمشروع مجاري الفلوجة والشطرة ونفق سنحاريب في محافظة الموصل، وقرر المجلس باستكمال إنجاز تلك المشاريع المهمة بأسرع وقت ممكن وحل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذها".
واستمع المجلس إلى "شرح قدمه رئيس ديوان الرقابة حول المشاكل التي تعترض إكمال مشروع بسماية السكني بصفته رئيساً للجنة المشكلة من المجلس لدراسة واقع ذلك المشروع والتي تضم في عضويتها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشار القانوني لرئيس الوزراء وعدداً من المديرين العامين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التی تعترض
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.
وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”
المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاتحاد يعسكر في دبي