#سواليف

قال المدير العام لمجموعة المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إن العقود الاستثمارية في المناطق الحرة العامة، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.8%؛ لتصل إلى 2897 عقدا استثماريا، مقارنة مع 2738 عقدا استثماريا في النصف الأول من عام 2022، فيما بلغ عدد المستثمرين خلال الفترة ذاتها 3085 مستثمرا، بارتفاع 1.

8% عن النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب “المملكة” فبشأن مؤشرات التجارة أوضح الغرايبة أن إجمالي قيمة حجم التجارة، حتى نهاية حزيران من العام الحالي، ارتفع بنسبة 50.2% ليبلغ 3.162 مليار دينار، مقارنة مع 2.105 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوزعت على 1.206 مليار دينار قيمة المستوردات إلى المناطق الحرة العامة، بارتفاع نسبته 17.3%، و1.277 مليار دينار قيمة الصادرات من المناطق الحرة العامة، بارتفاع نسبته 18.5%.

وبشأن مؤشرات البضائع، قال الغرايبة، إن قيمة البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 463.3 مليون دينار، مقارنة مع 434.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 6.7%، فيما بلغت قيمة البضائع “الصادرة دولي” من المناطق الحرة العامة خلال فترة المقارنة، 315.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

مقالات ذات صلة الصحة : ربع أطفال الأردن في المدارس مدخنين 2023/08/28

أما مؤشرات المركبات، فقد بين الغرايبة، أن عدد المركبات المستوردة إلى المناطق الحرة العامة ارتفع بنسبة 25.3%، عن النصف الأول من عام ألفين واثنين وعشرين، لتصل إلى 62257 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 742.8 مليون دينار.

كما ارتفع عدد المركبات الصادرة من المناطق الحرة العامة، بنسبة 19.7%، عن النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 53852 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 750.3 مليون دينار، حتى نهاية حزيران الماضي.

فيما بلغت قيمة المركبات الصادرة محليا، خلال النصف الأول من العام الحالي، 468.8 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 75.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت المركبات الصادرة دوليا، قيمة إجمالية، وصلت إلى 281.5 مليون دينار، حتى نهاية حزيران من العام الحالي، بارتفاع بلغت نسبته 29.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الغرايبة، أن التخليص على المركبات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 96% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها محليا، 13861 مركبة، كما ارتفع التخليص على المركبات الهجينة (الهايبرد) خلال الفترة ذاتها بنسبة 80%، عن النصف الأول من عام 2022، ليبلغ عدد المركبات الهجينة المخلص عليها محليا، 8039 مركبة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف خلال النصف الأول من العام الحالی المناطق الحرة العامة عن النصف الأول من عدد المرکبات ملیار دینار ملیون دینار مقارنة مع

إقرأ أيضاً:

الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023

#سواليف

أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.

وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.

ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.

مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23

ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.

ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.

وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.

وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.

وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.

مقالات مشابهة

  • مكالمات بالواي فاي.. بشرى للمناطق ذات ضعف شبكات الموبايل.. تفاصيل
  • الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
  • الصحة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية خلال النصف الأول للعام المالي 2024-2025
  • حبس مدير سابق لمصرف الصحاري بتهمة الاستيلاء على 116 مليون دينار
  • "الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
  • النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
  • روسيا تتوقع وصول صادرات القمح إلى 40 مليون طن خلال 2025
  • المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
  • النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
  • استزراع مليون قطعة مرجانية في مياه أبوظبي