استعراض مراحل مشروع إيقاف خدمات الجيل الثالث
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة عمل حول مشروع إيقاف خدمات الجيل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة، لعدد من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بالإيقاف، مثل القطاع البنكي والخدمات العامة والنفط والغاز.
وتهدف حلقة العمل إلى التوعية واستكمال التنسيق مع مختلف القطاعات حول أسباب إيقاف خدمات الجيل الثالث، والوقوف على أبرز التحديات وطرق معالجتها مما يضمن سهولة الانتقال للجيل الرابع والخامس وتقليل تأثير الإيقاف على مختلف القطاعات في سلطنة عمان.
واستعرضت حلقة العمل التجارب الدولية في إيقاف خدمات الجيل الثالث، واطلع الحضور على الإحصائيات المتعلقة بأعداد وأنواع الأجهزة التي تعمل بالجيل الثالث فقط، كما ناقشت حلقة العمل المراحل التي سيمر بها المشروع.
وتسعى الهيئة من خلال إيقاف خدمات الجيل الثالث إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة والمتطورة وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل تكلفة العمليات والصيانة، ومواكبة التسارع والتطور التكنولوجي، وتحسين الاستدامة مما يعزز أمن وسلامة المعلومات والشبكات، وتعزيز تجربة المنتفعين بشبكات الجيل الرابع والخامس.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عبر المنصات الرقمية والموقع الإلكتروني بأنها ستقوم بتجربة محدودة لإيقاف خدمات الجيل الثالث وفق خطط معدة بالتنسيق مع شركات الاتصالات بغرض الوقوف على التحديات تمهيدا لبدء الإيقاف التدريجي في الربع الثالث للعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض