حلقة عمل لوضع استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد البرنامج الوطني للتشغيل حلقة عمل موسعة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لوضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي، بهدف تعزيز فرص التعمين في القطاع اللوجستي، وتطوير إطار الكفاءات للمهن المتخصصة في هذا القطاع، ودراسة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل في كلمته الافتتاحية للحلقة على أن هذه الحلقة تأتي ضمن أحد المبادرات التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتشغيل مع مجموعة من الشركاء "وزارة العمل، ووزارة النقل، ووحدة المهارات القطاعية للوجستيات، ومركز عمان للوجستيات، والقطاع الخاص" لتنفيذ مشروع تطوير وإعداد إطار الكفاءات للمهن اللوجستية في القطاع اللوجستي التي تنفذه شركة وبص للمشاريع والاستثمار كشريك استشاري للمشروع لأهم الوظائف والمهن المرتبطة بالقطاع وآلية اختيارها لوضع الكفاءات المناسبة التي ستُعزز من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية للعمل في هذا القطاع، لكونه من القطاعات الجاذبة لبيئة العمل.
وأشار بأن مشروع المعايير المهنية في القطاع اللوجستي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية التي سيساهم في عملية ربط مؤسسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وسيعمل على المساهمة في حوكمة سوق العمل ورفده بالقوى العاملة الوطنية في شتى التخصصات التي تعنى بهذا القطاع، كما سيتم عمل دراسة اقتصادية لأثر التعمين في القطاع اللوجستي لوضع خُطَّة التعمين المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي سيقدم مسارًا وظيفيًا للباحثين عن عمل بعد التوظيف.
وتم خلال الحلقة عرض استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي، والمراحل الثلاث الذي مرت بها، وممكنات الاستراتيجية منها إيحاد مركز لتقييم الشباب الذين سوف يلتحقون للعمل بهذا القطاع، وإيحاد برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع، وإيحاد آليات لتقييم كافة الأعمال بأسلوب منهجي علمي.
كما تم استعراض الجدول الزمني لإعداد هذه الاستراتيجية منها تحليل البيانات، وتحليل الفجوات، وصياغة الأهداف وخطة العمل، ووضع إطار الكفايات، وصياغة الاستراتيجية، وتحليل بيانات الباحثين عن عمل، ومناقشة التحديات في هذا القطاع، ومناقشة القوانين والتشريعات التي ستمكن الشباب من الانخراط المباشر للالتحاق للعمل في هذا القطاع.
يذكر بأن الحلقة تهدف إلى عرض الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي وما توصلت إليه الشركة المنفذة بعد تحليل ودراسة القطاع والفرص المتوفرة من خلال العمل مع الشركات في القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، حيث أتت خُطَّة العمل منسجمة مع أدلة بناء المعايير المهنية بوزارة العمل وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عمان للوجستيات.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز بنية التعمين في القطاع اللوجستي مع دعم الشركات في الوصول إلى التأثير الاقتصادي الأمثل، ووضع استراتيجية التوظيف الذي تهدف إلى تحليل الباحثين عن عمل من خلال زيادة استيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي وفق إطار زمني محدد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: أسعار العقارات ستنخفض مع العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008
يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟.
قانون البناء الجديدوحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا.
وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب في نقص كبير في الشقق المعروضة للبيع، وده خلّى أسعار الوحدات السكنية تزيد بشكل كبير».
وتابع خلال حديثه عن قانون البناء الجديد: «التحول لن يحدث في يوم وليلة، فمن المتوقع أن تبدأ تأثيرات إيجابية تظهر خلال الأشهر المقبلة مع تزايد التراخيص وعودة الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة للنشاط، ودائما أؤكد أن زيادة المعروض بشكل مستمر هو الحل الأمثل لضمان استقرار السوق العقاري».
البرلمان المصري يدعم الإجراءات التي تخدم المواطنكما أوضح أن مجلس النواب دائما يدعم الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهم في تخفيف الضغط عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط السوق وضمان أن الفئات الأكثر احتياجًا تستفيد من هذه التعديلات الجديدة، قائلا: «الأسعار مش هتنزل بين يوم وليلة، بس اللي حصل ده خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، وسيدعم سوق العمل المصري لأن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء».
ضرورة التحول الرقمي في تقديم الطلباتمن جهته، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار العودة لقانون 2008 لأنه سيكون له ثأثير بشكل فعّال، وسيسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولين المحليين، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التراخيص، ما يساعد على تيسير الأمور بشكل كبير.
وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرجوع للقانون القديم هيخلي الناس ترجع تشتغل، وده هيفيد كل الناس، من أول أصحاب الشركات الكبيرة لحد صغار المقاولين اللي كان شغلهم واقف»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن البسيط من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص سكن بأسعار معقولة، كما أن التحول الرقمي في تقديم الطلبات ومتابعتها هو السبيل الوحيد لتجنب التأخير المعتاد.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا