اعتماد سياسة المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة.. ومبادرات لتعزيز الاستدامة والتنافسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
◄ خطة التنمية السياحية تتضمن العديد من البرامج المتعلقة بالاستدامة والتنافسية
◄ تعزيز واستدامة التنمية من خلال تعمين الوظائف وزيادة المشتريات من الشركات المحلية وتطويرها
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة الهادفة إلى تحقيق غايات الاستدامة والمحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع استدامة المقومات التي يرتكز عليها الجذب السياحي وتعظيم القيمة الاقتصادية خاصة بما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي من خلال إسهام القطاع في تطوير الشركات المحلية والكوادر البشرية الوطنية.
يأتي ذلك انطلاقا مما يضطلع به قطاعا التراث والسياحة من دور ممكن لتحقيق غايات رؤية (عمان 2040) خاصة الاستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز المحتوى المحلي إضافة إلى أن السياحة المستدامة تحتل موقعاً راسخا في تفعيل أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030م، إذ تلعب السياحة دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.
وقالت رقية بنت سعيد الحبسية مديرة دائرة الجودة والاستدامة إن مفهوم الاستدامة تطور من مفهومه المقتصر على البيئة والحفاظ على استمرارية الحياة اعتمادا على الموارد الطبيعية لينطوي على ما يعرف بمفهوم "الاستدامة للبشر"، والتي تعرّف بأنها مجموعة من العمليات التي يقوم بها البشر من أجل تأمين استمرارية الأجيال من خلال تطوير وسائل النمو واستغلال الموارد.
وأضافت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أنه يتم تعريف السياحة المستدامة في القطاع السياحي وفقا لمنظمة السياحة العالمية: على أنها "سياحة تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة".
وفيما يتصل بمفهوم المحتوى المحلي، بينت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أن المحتوى المحلي يعني مجمل الإنفاق الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وينتفع به لتطوير الشركات المحلية والموارد البشرية الوطنية.
وأشارت رقية الحبسية إلى أن خطة التنمية السياحية تتضمن العديد من البرامج المتعلقة بالجودة والاستدامة والتنافسية والمحتوى المحلي وبما ينبثق عن غايات رؤية عمان 2040 في هذا المجال.. فقد تناولت خطة التنمية السياحية الشاملة في محورها الثالث "الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة" والذي يتضمن اعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تفعيل برامج ومبادرات في هذا المجال.
وأوضحت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أن هناك تكاملا للجهود بين الوزارة وشركاء القطاع السياحي لتعظيم المحتوى المحلي للقطاع، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع عدة جهات للعمل على تنظيم المحتوى المحلي منها الأمانة العامة لمجلس المناقصات والبرنامج الوطني للتشغيل والذي تم بالتعاون معه عقد ورشة عمل لوضع سياسة وأهداف الاستراتيجية للمحتوى المحلي بقطاعي التراث والسياحة، كما تم حضور عدد من الاجتماعات لفريق المحتوى المحلي الذي يضم أعضاء من عدة جهات حكومية وذلك للتعرف على تجارب ومبادرات الجهات في المحتوى المحلي.
كما بينت أن الوزارة شاركت في منتدى روابط الرابع الذي يهدف إلى حوكمة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني عن طريق ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عُمان 2040م، ولتحقيق أحد أهداف المنتدى لبناء اقتصاد منتج ومتنوع وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة حيث تم إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملوكة للجهاز المسمّى بـ( قمم) وذلك لتمكين الموردين والمقاولين في القطاع الخاص من توفير السلع المُنتجة محليًا والخدمات وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق نسب تعمين عالية، وتطوير الكفاءات العمانية، وتوريد المنتجات المحلية سعيًا إلى تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، من ضمنها حوافز خاصة لتطوير وتصنيع منتجات جديدة دعمًا من الجهاز لمبادرات البحث والتطوير والابتكار.
وعن كيفية انعكاس الاستثمارات في القطاع السياحي على استدامة القطاع وتعظيم المحتوى المحلي قالت مديرة دائرة الجودة والاستدامة إن تطبيق المحتوى المحلي بلا شك يساهم في تنمية القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاعي التراث والسياحة وتعزيز واستدامة التنمية المحلية من خلال تعمين الوظائف وزيادة المشتريات والخدمات المحلية وتطوير الشركات المحلية لرفع التنمية الاقتصادية في القطاع وكذلك تنمية قطاع الصناعات التحويلية بزيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، والاستثمار في الأصول.
وقالت رقية الحبسية إن وزارة التراث والسياحة قامت كذلك بتعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية بما يعزز من استدامة قطاع التراث والسياحة والمحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات والتي منها تدشين معرض التراث الجيولوجي " الاستدامة وفرص العمل" وتم خلاله عمل ورشة تدريبية استهدفت الباحثين عن عمل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشارك في تقديم المحاضرات العلمية والمعرفية مجموعة من الخبراء، والمختصين العُمانيين من الجهات الحكومية، والخاصة، بهدف تعريف المشاركين بفرص العمل الممكن إيجادُها، والمتطلبات التي يشترط توافرها، بالإضافة إلى التعرف على التحديات والصعوبات ووضع حلول تطبيقية وتنفيذية لتفعيل هذا القطاع الواعد.
كما هدفت الورشة إلى توعية العاملين في الإرشاد السياحي الجيولوجي حول الأهمية العلمية والسياحية للتراث الجيولوجي العُماني والتعريف بالمقومات السياحية لمواقع التراث الجيولوجي، بالإضافة إلى إبراز القيمة السياحية للمواقع والظواهر الجيولوجية عبر تنفيذ عدد من المحاضرات والزيارات الميدانية، وإبراز فرص العمل والتشغيل المتاحة الممكن الاستفادة منها في قطاع التراث الجيولوجي.
وساهمت الورشة أيضا في التعريف بفرص العمل الحر في الإرشاد السياحي المختص بالتراث الجيولوجي الذي يعد ثروة وطنية لا تقدر بثمن. كما أن المخرجات تساهم في رفع المحتوى المحلي في القطاع وتوفير فرص أعمال مستدامة مباشرة وغير مباشرة مما يحقق أهداف تطوير سلسلة القيمة في القطاع وتحقيق الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد العمل الحر في القطاع.
كذلك يعد سوق العمل ودعم المجتمعات المحلية أحد أبرز مستهدفات وزارة التراث والسياحة وذلك من خلال رفع مساهمة قطاعي التراث والسياحة في تعزيز نظام التوظيف والتدريب والتعليم للقوى العاملة الوطنية من خلال مشاريع متابعة خطط الإحلال وإيجاد فرص عمل جديدة وفرص استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي في القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
تنطلق أعمال النسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر (GHSO 2025) خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2025م، والتي تُعد أحد أبرز الأحداث الإقليمية في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وبشراكة استراتيجية من شركة هيدروجين عمان (هايدروم)، الجهة الوطنية المعنية بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وتنظيم من شركة بيربا لخدمات الطاقة، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة.
وجرى الإعلان عن تفاصيل القمة خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، بمشاركة الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، والمهندس عبد العزيز الشيذاني المدير العام لشركة هايدروم.
وتهدف النسخة الرابعة من القمة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتسريع وتيرة بناء منظومة مستدامة لهذا القطاع الواعد.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، أن تنظيم القمة يعكس إيمان السلطنة بأهمية الحياد الصفري الكربوني والدور المحوري الذي سيلعبه الهيدروجين قليل الانبعاثات وخاصة الهيدروجين الأخضر في هذا الملف، موضحًا أن سلطنة عُمان تمتلك موارد طبيعية تمكنها من النجاح، ومساحات واسعة مخصصة للهيدروجين تصل إلى 50,000 كيلومتر مربع، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل الموانئ، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور أنَّ التعاون الدولي والمشاركة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بناءة من أهداف المؤتمر الأساسية ومنها تفعيل الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في توطين الصناعات المرتبطة وفتح فرص اقتصادية واعدة.
وأشار العبدواني إلى أن سلطنة عمان تمضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق طموحة لبناء اقتصاد متكامل للهيدروجين الأخضر، تقوم على 5 أهداف رئيسية تشمل: الإسهام في أمن إمدادات الطاقة محليًا وعالميًا، وتنويع الاقتصاد وتوسيع سلاسل التوريد والصناعات المصاحبة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق قطاع تنافسي بتكلفة فعالة، ودعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية، وأضاف أن سلطنة عُمان أرست حتى الآن ثمانية مشاريع للهيدروجين الأخضر في الدقم وظفار.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز الشيذاني: "تمثل قمة عُمان للهيدروجين الأخضر منصة مهمة لدعم تطور القطاع وتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكة هايدروم لهذا العام كشراكة استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تمكين هذا الحدث من أن يكون رافدًا للمعرفة، ومسرّعًا للتكامل، ومساهمًا مباشرًا في تحقيق الأهداف الوطنية لهذا القطاع الحيوي".
وبيّن: "نحن لا نتعامل مع هذه القمة كفعالية مستقلة، بل كجزء من منظومة أوسع تُسهم في تعزيز جاهزيتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا العالمية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، وحرصا منا على أن تواصل سلطنة عُمان ريادتها، ليس فقط في تطوير المشاريع، بل في رسم ملامح مستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولي."
ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، من صناع القرار، والمطورين، والمستثمرين، والمؤسسات البحثية، ما يعكس مدى الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع الهيدروجين، بما يعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "إدارة الهيدروجين: سد الفجوات، ودفع عجلة العمل"، في دلالة على توجه السلطنة إلى الانتقال من مرحلة المبادرات إلى التنفيذ، حيث يأتي هذا الشعار ليُجسد أولويات المرحلة القادمة، والتي تشمل التغلب على التحديات التنظيمية، وتحفيز التمويل، ومعالجة تحديات الشراء، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وذلك من خلال حلول واقعية وشراكات فاعلة.
كما ستركز أعمال القمة على عدد من المحاور الحيوية، تشمل التصنيع المحلي، وتوطين المكونات الاستراتيجية، وتنمية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، في إطار جهود بناء اقتصاد هيدروجيني شامل ومرن قادر على تحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية لعمان على المديين القريب والبعيد.
وتحظى قمة عمان للهيدروجين الأخضر 2025 بدعم واسع من الجهات الحكومية والمؤسسات القطاعية، في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز موقعها الريادي على خارطة الطاقة النظيفة العالمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية