بحث تطوير قطاع المعارض واستقطاب المؤتمرات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، حلقة عمل لبحث مقترحات تطوير قطاع المعارض، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع المعارض.
وناقشت حلقة العمل مراحل تعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى المعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وأنواع المعارض الجديدة والتي تمثلت في المعارض التخصصية والافتراضية والمبتكرة ومعارض المنتجات والصناعات الخليجية.
كما تناولت حلقة العمل شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة العارض، وأهمية تفعيل الدفع الإلكتروني في قطاع المعارض والتأثير الاقتصادي لهذا القطاع، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع المعارض واستعراض الحلول لتطويره.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن حلقة العمل تهدف إلى تطوير قطاع المعارض ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وإيجاد الحلول لها، مضيفا: "ستركز الحلقة على التعريف بلائحة المعارض الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 527/2022 والتي شهدت عددًا من التعديلات لتواكب الأوضاع الراهنة في سلطنة عُمان ومنح المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عُمان، كما أن اللائحة تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات".
وأوضح أن قطاع المعارض يعد أحد أهم القطاعات النشطة والمهمة في المجال الاقتصادي في سلطنة عُمان، إذ أسهم هذا القطاع في إثراء سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجلب وتعزيز منافع إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة نشاط السوق وانتعاش المشاريع وتوسعها، حيث بلغ إجمالي عدد المعارض المسجلة لعام 2022م 146 معرضا و143 معرضا بنهاية يوليو 2023م، من بينها 49 معرضا للمنتجات والصناعات العمانية، و47 معرضا تخصصيا و17 معرضا للمنتجات والصناعات الخليجية و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات و8) معارض من قبل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى 7 معارض خيرية و4 معارض للمراكز التجارية و3) معارض الدولة الواحدة والثقافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لـ 21 ديسمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بونات وزارة البترول»
قررت محكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على الحكم الصادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمرافعة.
كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
كما أوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع أمر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق هائل داخل مطعم شهير بكفر شكر في القليوبية
العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحي بالبحر الأحمر والفرقاطة «الفاتح» تتحرك لإخلائهم
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة