بحث تطوير قطاع المعارض واستقطاب المؤتمرات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، حلقة عمل لبحث مقترحات تطوير قطاع المعارض، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع المعارض.
وناقشت حلقة العمل مراحل تعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى المعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وأنواع المعارض الجديدة والتي تمثلت في المعارض التخصصية والافتراضية والمبتكرة ومعارض المنتجات والصناعات الخليجية.
كما تناولت حلقة العمل شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة العارض، وأهمية تفعيل الدفع الإلكتروني في قطاع المعارض والتأثير الاقتصادي لهذا القطاع، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع المعارض واستعراض الحلول لتطويره.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن حلقة العمل تهدف إلى تطوير قطاع المعارض ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وإيجاد الحلول لها، مضيفا: "ستركز الحلقة على التعريف بلائحة المعارض الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 527/2022 والتي شهدت عددًا من التعديلات لتواكب الأوضاع الراهنة في سلطنة عُمان ومنح المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عُمان، كما أن اللائحة تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات".
وأوضح أن قطاع المعارض يعد أحد أهم القطاعات النشطة والمهمة في المجال الاقتصادي في سلطنة عُمان، إذ أسهم هذا القطاع في إثراء سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجلب وتعزيز منافع إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة نشاط السوق وانتعاش المشاريع وتوسعها، حيث بلغ إجمالي عدد المعارض المسجلة لعام 2022م 146 معرضا و143 معرضا بنهاية يوليو 2023م، من بينها 49 معرضا للمنتجات والصناعات العمانية، و47 معرضا تخصصيا و17 معرضا للمنتجات والصناعات الخليجية و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات و8) معارض من قبل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى 7 معارض خيرية و4 معارض للمراكز التجارية و3) معارض الدولة الواحدة والثقافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا