قبل التدخل العسكري.. ماذا طلبت "إيكواس" من الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجهت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بعد مرور شهر من تصاعد التوتر في النيجر، وقرب التدخل العسكري ضد السلطات التي تحتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وطلبت "إيكواس" دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد قمته الخميس المقبل، والذي ستكون أزمة النيجر على رأس أولوياته.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن المساعدة المالية التي طلبتها مجموعة "إيكواس" من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تفعيل عملية التدخل العسكري الهادفة إلى إعادة الرئيس المخلوع.
وأرسل رئيس مجموعة إيكواس عمر توراي إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، رسالة قال فيها إن البلدان المجاورة للنيجر تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي "لمواكبة التطبيق الفعلي للقرارات التي اتخذتها المجموعة من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري في النيجر".
وطلبت الدول المجاورة للنيجر، تطبيق العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ضد نيامي للمساهمة في تغطية تكاليف العملية العسكرية المقررة في النيجر، وتتضمن الرسالة الصادرة من العاصمة النيجيرية أبوجا، القرارات الرئيسية التي اتخذتها دول مجموعة إيكواس، خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في أغسطس الجاري، لدراسة أزمة النيجر.
وأعربت إيكواس من خلال الرسالة، عن امتنانها لموقف الاتحاد الأوروبي على منذ بداية الأزمة، ودعمه الجهود الرامية إلى حلها بأقصى سرعة، وطلبت من البلدان الأعضاء في الاتحاد تفعيل الوسائل والآليات المناسبة لتطبيق العقوبات المالية والفردية المفروضة على النظام الانقلابي.
وبدأت الأزمة في النيجر، في 26 يوليو الماضي حينما احتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره بالعاصمة نيامي من قبل عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي، والذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.
واستدعت خطوات السلطات في النيجر، إدانة إقليمية ودولية كبيرة، ونددت الأمم المتحدة باحتجاز بازوم في الوقت الذي أعلنت فيه مالي وبوركينا فاسو، دعمهما لسلطات النيجر وتأكيدهما على أن أي تدخل عسكري من مجموعة إيكواس، بمثابة إعلان حرب عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايكواس الاتحاد الأوروبي مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية التدخل العسكري محمد بازوم أزمة النيجر جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024