النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ترأَسَ المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ/ أسامة مهدي - وكيل النيابة، والمستشار عبد المنعم حسن - وكيل النيابة، والمستشار عبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، و العقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.
تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.
وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار أسامة مهدي – وكيل النيابة، استدعاء كل من:
رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص.
وجاري استكمال التحقيقات.
received_625011273150847 received_1389460668643401 received_1484085799013677 received_1415581069298332 received_1343344319917370 received_2458120607700908 received_259544096897348المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية النيابة الادارية عقار الإسماعيلية النیابة الإداریة أول الإسماعیلیة وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي