أشاد عيدروس الزُبيدي رئيس ما يسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، اليوم الإثنين، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

 

وذكرت الوكالة أن الاجتماع وقف أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.

 

وزعم أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.

 

والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

 

وأثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.

 

والسبت أمهلت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

 

ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن الاتصالات الانتقالي الحكومة الامارات شرکة اتصالات مشترکة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا بالعيد الوطني
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يشيد بالمسار التنموي المصري
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيس«إم جي إم ريزورتس» مستقبل السياحة والضيافة في الإمارات
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية