وزير الكهرباء يوجه بالاستعانة بالمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المشروعات المهندس أحمد المتوكل، ونائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء للشؤون المالية عبدالله ربيد، مستوى إنجاز مشاريع وأنشطة الوزارة والجهات التابعة لها، وما تم تنفيذه في إطار أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشاد الدكتور البخيتي بالجهود المبذولة من الوحدات التنفيذية الرئيسية والفرعية للرؤية الوطنية بما يضمن النهوض بقطاع الكهرباء، والذي يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتوسيع مشاريع الطاقة في مختلف مجالاتها.
وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين شبكة الكهرباء الوطنية في أمانة العاصمة والمحافظات، ورفع القدرات الإنتاجية للتوليد والاهتمام المستمر بصيانة محطات الكهرباء.. لافتا إلى أهمية مناقشة مخرجات زيارة فريق الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة إلى الوزارة والجهات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي والذي تم خلاله مناقشة وتقييم تنفيذ مشاريع خطة 1444هـ.
واطلع الوزير البخيتي على تقرير الوحدة التنفيذية الرئيسية بالوزارة عن زيارة فريق الوحدة الفنية والنتائج التي توصل إليها.. حاثا الوحدات التنفيذية على موافاة فريق الوحدة الفنية بكافة مؤيدات الإنجاز المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
وأكد أهمية البدء بتشكيل فرق عمل؛ لتنفيذ مشاريع خطة 1445هـ، والالتزام برفع تقارير الإنجاز الشهرية مع إرفاق مؤيدات التنفيذ أولاً بأول.. مشددا على ضرورة الاستعانة بالمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، فيما يخص تصنيع المواد اللازمة والضرورية لمؤسسة الكهرباء، والتزام أعضاء الوحدات التنفيذية الرئيسية والفرعية بعرض ومناقشة الصعوبات التي قد تظهر أثناء سير تنفيذ المشاريع والعمل على تلافيها.
ولفت إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الممولة من القطاع الخاص وفقا للوائح والأطر القانونية المنظمة لذلك، سواء كانت عبر نظام البوت أو غيرها، وتحديد آلية عمل تنفيذ تلك المشاريع.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء الوحدات التنفيذية الرئيسية والفرعية في الوزارة والجهات التابعة لها في متابعة تنفيذ المشاريع ورفع تقارير الإنجاز.
فيما أشارت مداخلات الحاضرين إلى طبيعة المهام المنوطة بعمل الفرق الميدانية واللجان المشكلة لذلك، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتعزيز الجوانب الايجابية التي تمت خلال الأعوام السابقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تنفیذ المشاریع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.