مرفت بنت عبدالعزيز العريمية

 

قبل أن تظهر الشركات الكبرى في العالم كانت المجتمعات تعتمد على فكرة الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغير كأساس اقتصادي والتبادل التجاري بين المجتمعات، فكانت الأعمال ترتبط بطبيعة المكان فإذا كانت المنطقة زراعية فإن أغلب أنشطتها تكون زراعية، وإن كانت قرى صيد فهي توفر خيرات البحر، أما إن كانت مناطق رعوية، فإن تجارة اللحوم والألبان ومشتقاتها هي السائدة وهكذا.

غير أن التطور الصناعي ونشوء الشركات الكبرى دفعت بالأنشطة الصغيرة إلى الظل لأنها افتقرت إلى الإمكانيات الفنية والمالية التي ميزت منتجات تلك الشركات، لكن هذا لم يوقف من ازدهار المشروعات الصغيرة التي لقيت الدعم من محبي الأصالة والجودة والصناعات التقليدية حتى دور الأزياء الكبرى ومصانع السيارات والشكولاتة العريقة حافظت على أصالتها لأنها اعتمدت على العمل اليدوي والحرفي لتمييز منتجاتها.

اليوم وأكثر من أي يوم مضى الشباب يميل إلى العمل الحُر، الذي يمنحهم مرونة في ساعات العمل وتحقيق ذواتهم وإبداعاتهم كمُتنفس لا تُحققه الوظيفة أيا كانت مصدرها، فلماذا لا تكون هناك استراتيجية خاصة لتوجيه رواد الأعمال والشباب نحو العمل الحر في قطاعات محددة كالصناعات الصغيرة في مجال الزراعة والقطاع السمكي والتكنولوجي والتعدين والمركبات، بدلا من ترك المجال مفتوح حتى أصبح السوق مشبعًا من الأنشطة المتشابهة كالأزياء والحلاقة والمقاهي والمطاعم؛ مما ساهم في تعثر الكثير منها وإغلاقها، مقابل غياب واضح للصناعات التي قد تنعش الاقتصاد وتنميته.

يقلل البعض من أهمية دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد، علمًا بأنها تعد إحدى ركائز الاقتصادات المعاصرة، وأهميتها لا تتوقف عند دعم الاقتصاد المحلي بل تتجاوز ذلك بكثير إلى توفير مظلة أمان اجتماعي وأمني للمجتمع لذلك تهتم الحكومات بتنمية مشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر والتي يكون عدد العاملين فيها بين الواحد إلى خمسين فرداً وأحيانا تقل عن المائة بقليل؛ لأنها الحل الأمثل لمشكلة البطالة وملف التوظيف، ليس ذلك فحسب؛ بل إنها قد تصبح الدولة قوة اقتصادية كبرى، إن استطاعت أن تنتقي نوع المشروعات التي تقود الاقتصاد العالمي، كما حدث مع الصين التي ركزت على تنشيط هذا القطاع ودعمه لمنع الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وطورت من المجتمعات المحلية في نفس الوقت دون الحاجة إلى أن تتحمل عبء التوظيف.

هناك عدة مميزات، فهذه المشروعات ترفع عن كهل الدولة مسؤولية البحث عن وظائف لأبنائها، بما توفره من مميزات ودعم مالي وفني للراغبين في الانخراط بها المجال، وتساهم في تطوير الصادرات وتحسين القوة التنافسية وبالتالي نمو النشاط الاقتصادي الإجمالي.

دول كالصين ودول جنوب شرق آسيا والهند صنعت اقتصادًا قويًا بالتركيز على المشروعات النوعية وتوجيه رواد الأعمال للعمل في مجالات الحيوية كالصناعة بأنواعها المختلفة والتكنولوجية والزراعة.

وقبل ذلك وضعت إطارًا قانونيًا وتنظيميًا قويًا وإصلاحات ضريبية وكفاءة إدارية وتسويقية وبنت استراتيجيات تكاملية بين المشروعات الصغيرة ومختلف قطاعات الدولة، مما جعلها تشكل رافدًا كبيرًا للسيولة النقدية وكبحت من نمو شبح البطالة؛ حيث تشكل المشروعات الصغيرة ما يقارب 68% من مجموع التجارة الخارجية، وتشغِّل ما يقارب 75% من العمالة، وتشكل التكنولوجية ما يقارب 80% من نسبة المنتجات، وتمثل ما يقارب 65% من إجمالي منتجات المشروعات الصغيرة براءات اختراع.

أما كوريا الجنوبية موطن كبريات الشركات التكنولوجية التي شهدت نموا اقتصاديا متسارعا في العقود الأخيرة، فإن قطاع المشروعات الصغيرة يسهم بنسبة 99% بالمئة من الأنشطة التجارية بمجموع عمالة يزيد عن 87% من أجمالي الأيدي العاملة بالبلاد.

وإن كانت تسمى مشروعات صغيرة إلا أنها عملاقة من حيث أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الدول والدخل القومي.

إن نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يظهر من خلال نتائج إسهاماتها في الناتج المحلي ومعالجتها لمشكلة البطالة، وإن لم تحقق أي أثر، فذلك يعني أننا بحاجة إلى مراجعة استراتيجيات ملف تنمية المشروعات الصغيرة وتقييمها وتوجيهها إلى المسار الصحيح، فلا جدوى من دعم مشروعات لا تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ولا تعالج مشكلة البطالة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين”  .

و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.

وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.

في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.

تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.

علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.

بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.

مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.

زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.

وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.

وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية
  • مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صور
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • هالاند: نحن محبطون ولكن علينا أن نستمر في العمل الجاد للعودة للانتصارات
  • شباب يتحدى البطالة بيزنس على الطريق
  • (عودة وحيد القرن) كانت من أنجح العمليات التي قام بها قوات الجيش السوداني
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد