خبير: قرارات الرئيس بشأن تحسين بيئة الاستثمار ستغير خريطة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إنه يوجد أخبار جيدة من بداية العام، بداية من 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي على الرغم من الأزمة الاقتصادية والتي تجتاح العالم.
وأضاف أشرف فتحي خلال استضافته فى قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي اتخذ بعض الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل الإقتصادية من الجذور وليست مسكنات مؤقتة ولمواجهة التضخم، مضيفاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرًا تعمل على تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن الـ 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن الاستثمار والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ساهمت في تحسين الأوضاع، خاصة بعد إلعان الحوافز التي أقرها الرئيس السيسي مؤخرًا، والتي ستحل كثيرا من المشاكل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية لها سقف يجب ألا يتم تجاوزه، حتى لا ترتفع تكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب الاتجاه للسياسة المالية، حيث إن القرار الآن هو الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات، إضافة لـ 50% يتم استردادها أو ردها لمالك الأرض أو المصنع في حالة تنفيذه خلال نصف المدة، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه في مصر من قبل، وهو ما يؤكد بداية جديد لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.
اقرأ أيضاًخبير: الاقتصاد العالمي أصبح ضبابيا بسبب النزاعات والحروب
خبير: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الافريقي الاقتصاد المصري الخبير الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخوأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخ وزير العمل أمام مجلس الشيوخكما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار