خبير: قرارات الرئيس بشأن تحسين بيئة الاستثمار ستغير خريطة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إنه يوجد أخبار جيدة من بداية العام، بداية من 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي على الرغم من الأزمة الاقتصادية والتي تجتاح العالم.
وأضاف أشرف فتحي خلال استضافته فى قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي اتخذ بعض الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل الإقتصادية من الجذور وليست مسكنات مؤقتة ولمواجهة التضخم، مضيفاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرًا تعمل على تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن الـ 22 قرار التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن الاستثمار والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ساهمت في تحسين الأوضاع، خاصة بعد إلعان الحوافز التي أقرها الرئيس السيسي مؤخرًا، والتي ستحل كثيرا من المشاكل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية لها سقف يجب ألا يتم تجاوزه، حتى لا ترتفع تكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب الاتجاه للسياسة المالية، حيث إن القرار الآن هو الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات، إضافة لـ 50% يتم استردادها أو ردها لمالك الأرض أو المصنع في حالة تنفيذه خلال نصف المدة، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه في مصر من قبل، وهو ما يؤكد بداية جديد لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.
اقرأ أيضاًخبير: الاقتصاد العالمي أصبح ضبابيا بسبب النزاعات والحروب
خبير: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد المصري الاستثمار المصري الاقتصاد الافريقي الاقتصاد المصري الخبير الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية