السوداني يخطط لإجازة اجبارية.. والأحزاب تخالف مقترحًا لمنع نزيف المال بالإنتخابات المحليّة-عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن وجود فيتو سياسي حول المحافظين المرشحين في الانتخابات، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لفكرة منح المحافظين "اجازة" لمنع استغلال وظائفهم وموارد الدولة في الانتخابات.
وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العديد من المحافظين الحاليين على راس قوائم انتخابية استعدادًا لخوض انتخابات الدورة المقبلة لمجالس المحافظات في 18 من كانون الثاني المقبل".
واضاف، إنّ "غالبية القوى السياسية تضغط الآن باتجاه منح إجازة لأي محافظ مرشح بالانتخابات لمنع استغلال موارد الدولة في حملاتهم، خاصة مع اطلاق موازنة 2023 وإمكانية ان تتحول المشاريع الى ورقة رابحة بايديهم في استمالة الناخبين وكسب اصواتهم وهذا ما سيقود الى مطالبات واسعة بوضع حد ضمن مبدا تكافؤ الفرص".
واشار التميمي الى، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يدرك بأن استغلال المحافظين المرشحين لمناصبهم واقع حال لايختلف عليه أثنان ولديه تفاصيل ومعلومات، وهذا مايفسر بيانه الأخير في منع استغلال المؤسسات الحكومية في "الماراثون الإنتخابي" ما يؤكد انزعاجه من زج المؤسسات الحكومية في هذا الملف".
إجازة للمحافظين
وأكمل، ان" السوداني يدعم فكرة منح المحافظين إجازة من أجل قطع الطريق أمام اي اشكاليات تحدث لكن بالمقابل هناك ضغط من قبل الأحزاب التي ينتمي لها المحافظين في عدم المضي في اي خطوة بهذا الاتجاه لانها قد تؤدي الى فقدانهم اصواتًا كثر".
وحسب مراقبون فأن أكثر من 30 شخصية وحزبًا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة داخل تحالفات انتخابية تنوي المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة 275 مقعداً.
والعدد الاخير قابل للزيادة إذ لم تنشر حتى الان قائمة الاحزاب المنفردة (خارج التحالفات) والتي في الغالب ستكون بقيادة رجال السلطة.
ويضم قادة التحالفات واحزاب منضوية فيها 4 وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين مستمرين في المنصب، اضافة الى 18 نائباً.
رأي القانون
ويمنع على تلك الشخصيات –حسب القانون- استخدام المال العام او المناصب في ادارة الحملة الانتخابية او الترويج للقوائم.
وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة.
وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2021 اعلن عبد الامير الشمري قائد العمليات المشتركة آنذاك (وزير الداخلية الحالي) اعتقال عدد من الضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الدعائية.
وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة انها "لن تحقق التغيير".
وقالت جماعة رفض في بيان: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".
المال السياسي
وأشارت إلى "تأثير المال السياسي" الذي "ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".
ويتنافس أكثر من 6 الاف مرشح للحصول على 275 مقعدًا، هي مقاعد مجالس المحافظات، خلال انتخابات من المفترض ان تجري في 18 كانون الأول المقبل، أي بعد اكثر من 3 اشهر من الآن.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
جردة حساب
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
نسب المشاركة
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا ان مراقبون يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، خصوصا وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات أکثر من
إقرأ أيضاً:
انتخابات تشريعية تاريخية في بريطانيا اليوم
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةتطوي بريطانيا اليوم صفحة تاريخية، إذ يتوقع أن يُلحق حزب «العمال» من يسار الوسط هزيمة فادحة بـ«المحافظين» الذين يتولون السلطة منذ 14 عاماً في انتخابات تشريعية تتزامن مع تصاعد اليمين المتشدد في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وبعد ستة أسابيع من الحملة، و14 عاماً من حكم «المحافظين» الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء، بينهم أربعة اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد اليوم لصالح «يسار الوسط»، وأن توصل كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.
بعد سنوات صعبة عايش خلالها البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار «كوفيد»، وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين عام 2022 وخمسة منذ عام 2010، يتطلع الناخبون إلى شيء واحد فقط، وهو التغيير.
البريطانيون على استعداد لمنح فرصة لكير ستارمر، زعيم حزب «العمال»، البالغ من العمر 61 عاماً، وهو محامٍ سابق مدافع عن حقوق الإنسان شغل منصب المدعي العام قبل أن ينتخب نائباً قبل تسع سنوات، ويفترض أن يصبح رئيساً للوزراء لأن هذا المنصب يتولاه عادة رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.
وكان كير ستارمر قد أظهر حذراً كبيراً، حرصاً منه على الحفاظ على تقدم حزبه بفارق 20 نقطة على المحافظين. أما وعوده، فبقيت محدودة، إذ حذر منذ الآن بأن حزب «العمال لا يملك عصا سحرية».
وقال أول أمس «أول شيء سأفعله (عند تولي رئاسة الحكومة) سيكون تغيير عقلية السياسة التي يجب أن تكون سياسة في خدمة الشعب»، مذكراً بالفضائح العديدة التي طالت في السنوات الماضية سلطة المحافظين، وأضاف «البلاد أولاً، ثم الحزب» بين مصادر القلق الرئيسية للناخبين، الاقتصاد وتدهور خدمة الصحة العامة والهجرة.
أما حزب «الإصلاح» البريطاني القومي وزعيمه نايجل فاراج الذي يحاول للمرة الثامنة أن ينتخب لعضوية مجلس العموم، فقد جعل من موضوع الهجرة محور معركته وربطه بكل المشاكل التي تعاني منها بريطانيا مثل نقص السكن وصعوبة تلقي العلاج الطبي، وعدم توافر فرص عمل لبعض الشباب.
دخل فاراج السباق الشهر الماضي ما أدى مباشرة إلى تعزيز نوايا التصويت لحزبه الذي بات يحل خلف حزب «المحافظين»، وحتى تقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ويحظى فاراج، وهو النائب الأوروبي السابق البالغ من العمر 60 عاماً والمعجب بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي كان مؤيداً على الدوام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بفرصة جيدة ليُنْتَخَب في كلاكتون أون سي، المدينة الساحلية شرق لندن.
يقدم حزب الإصلاح البريطاني هذه السنة أكثر من 600 مرشح في وقت يجري التنافس على 650 دائرة انتخابية، الحزب يريد اختراق معاقل «المحافظين» الذين أنهكتهم الانقسامات الداخلية.
من جهته، بذل ريشي سوناك، رئيس الوزراء منذ عشرين شهراً كل جهوده لإقناع مواطنيه بعدم تقديم «شيك على بياض لحزب العمال».
سوناك أعلن خفض الضرائب ووعد بأيام أفضل، مع التلويح في الوقت نفسه بزيادة هائلة للضرائب في ظل حكومة حزب العمال.
لكن كل ذلك لم يعط النتائج المرجوة، وربما يواجه «المحافظون» أسوأ هزيمة في تاريخهم. ولم تحظ هذه الحملة باهتمام واسع.
ريشي سوناك، المليونير من أصل هندي البالغ من العمر 44 عاماً، قال «سأحارب من أجل كل صوت، حتى نهاية الحملة الانتخابية».
وعمد كبار شخصيات «المحافظين»، وفي مقدمهم ريشي سوناك، إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء «غالبية كبرى» للعماليين في مجلس العموم.
وقال وزير العمل ميل سترايد، وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك، في حديث لإذاعة «تايمز راديو» أمس «نحن على الأرجح عشية أكبر فوز (عمالي) شهدناه على الإطلاق».
وكتبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان في صحيفة تلغراف «لقد انتهى الأمر، وعلينا أن نستعد لواقع المعارضة والإحباط الذي تخلفه».
عشية الانتخابات التشريعية البريطانية، يبدو حزب العمال الأوفر حظاً في الفوز أكثر من أي وقت مضى، إذ يتصدّر نوايا التصويت، وحظي بدعم صحيفة «ذا صن» غير المسبوق منذ عهد توني بلير.
وكتبت صحيفة «ذا صن» المملوكة لأسرة الملياردير الأسترالي الأميركي روبرت مردوخ، أمس: «حان وقت التغيير، حان وقت حزب العمّال».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024