بـ 13 تهمة.. تحديد موعد بدء محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
حددت محكمة في العاصمة واشنطن، الرابع من مارس آذار المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس.
وحددت القاضية، تانيا شاتكن، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص، جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل نيسان 2026.
ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر أيلول موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.
وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس آذار الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.
وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو حزيران في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو حزيران أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس آب لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس آب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.
وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس آب، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية.
ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات