بـ 13 تهمة.. تحديد موعد بدء محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
حددت محكمة في العاصمة واشنطن، الرابع من مارس آذار المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس.
وحددت القاضية، تانيا شاتكن، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص، جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل نيسان 2026.
ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر أيلول موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.
وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس آذار الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.
وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو حزيران في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو حزيران أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس آب لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس آب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.
وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس آب، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية.
ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
توصية سرية لإدارة ترامب بإلغاء نتائج علمية لمكافحة تغير المناخ
حث رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين إدارة الرئيس دونالد ترامب سرا على إلغاء نتائج علمية كانت منذ فترة طويلة تمثل القاعدة الرئيسية لجهود مواجهة تغير المناخ، وفق ما أكدته اليوم الخميس صحيفة واشنطن بوست.
وفي تقرير قدمه إلى البيت الأبيض، دعا مدير وكالة حماية البيئة إلى إعادة صياغة النتائج التي توصلت إليها الوكالة وحددت أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض تهدد الصحة العامة والرفاهية، بحسب 3 مصادر نقلت عنهم الصحيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جهود مجتمعية في قطر لحماية البيئة وتنوعهاlist 2 of 2الجفاف وتقلبات المناخ يضغطان على قطاع الزراعة بالمغربend of listوتطالب التوصية بإعادة صياغة نتائج تم التوصل إليها عام 2009، بموجب قانون الهواء النظيف الذي يمثل الأساس القانوني للعديد من اللوائح المتعلقة بالمناخ، بما فيها تلك الخاصة بالسيارات ومحطات الطاقة ومصادر التلوث الأخرى.
وأكدت النتائج -التي يطالب زيلدين بإعادة النظر فيها- أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل تهديدا للصحة العامة والرفاهية.
تماشيا مع أمر ترامبورفض متحدث باسم وكالة حماية البيئة الكشف عن ماهية توصية زيلدين التي صدرت الأسبوع الماضي بموجب أمر تنفيذي من ترامب، مما أثار تساؤلات حول الشفافية في ظل رفض إيضاح التفاصيل.
وفيما رحب حلفاء صناعة الوقود الأحفوري بالخطوة، حذر العلماء والحقوقيون من أن طلب زيلدين يشكل سابقة مهمة لأنها قد تؤدي إلى إضعاف الجهود الأميركية لمكافحة تغير المناخ.
إعلانوقد وجه الأمر التنفيذي، الذي صدر في اليوم الأول من تولي ترامب منصبه، وكالة حماية البيئة بتقديم تقرير "عن قانونية واستمرار تطبيق" نتائج البحث عن خطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
كذلك تعكس خطوة زيلدين توجه إدارة الرئيس نحو تخفيف القيود البيئية على الصناعات، وهو ما كان أحد وعود ترامب الانتخابية.
يذكر أنه بولاية ترامب الأولى، قدم المتشككون في علم المناخ عريضة تطلب من وكالة حماية البيئة إلغاء تقرير نتائجها الذي اعتمد عليه لصياغة قانون الهواء النظيف، لكن محامي الوكالة رفضوا تلك العريضة آخر يوم لترامب في منصبه عام 2021.
ويأتي ذلك في ظل انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ ومنع العلماء الأميركيين من حضور الدورة 62 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالصين والتي يصدر عن مباحثاتها تقرير يوجه سياسات مكافحة الاحتباس الحراري عالميا.
وتعتقد إدارة ترامب أن القوانين البيئية، مثل تلك التي تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تشكل عبئا على الصناعات الأميركية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والفحم والسيارات.