«الحوار الوطني» يوصي بنقل الوصاية من الأب للأم وإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.
موافقة من أغلبية المشاركينوقالت نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ هناك موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغيير قانون الوصاية، مؤكدة أنّ المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية.
وتابع: «تم تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الوصاية الأمور المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»