«المبني انهار بأكمله».. النيابة تستدعي رئيس الحي و مدير الإدارة الهندسية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع ثروت بالمحطة الجديدة، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الإثنين.
وترأَسَ المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، وأسامة مهدي - وكيل النيابة، وعبد المنعم حسن - وكيل النيابة، وعبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار.
صاحبهم خلال المعاينة كل من اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.
وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول التحقيق، حيث قرر أسامة مهدي - وكيل النيابة، استدعاء كل من: رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص. وجاري استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًشاهد.. لحظة انهيار مبنى من 7 طوابق بسبب زلزل أمس في تركيا
فرنسا: 5 جرحى بانهيار مبنى في مرسيليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع المدني النيابة الإدارية النيابة العامة النيابة تعاين تحقيقات رئيس الحي عقار الأسماعيلية المنهار وفاة 4 أشخاص أول الإسماعیلیة وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26