«المبني انهار بأكمله».. النيابة تستدعي رئيس الحي و مدير الإدارة الهندسية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع ثروت بالمحطة الجديدة، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الإثنين.
وترأَسَ المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، وأسامة مهدي - وكيل النيابة، وعبد المنعم حسن - وكيل النيابة، وعبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار.
صاحبهم خلال المعاينة كل من اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.
وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول التحقيق، حيث قرر أسامة مهدي - وكيل النيابة، استدعاء كل من: رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص. وجاري استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًشاهد.. لحظة انهيار مبنى من 7 طوابق بسبب زلزل أمس في تركيا
فرنسا: 5 جرحى بانهيار مبنى في مرسيليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع المدني النيابة الإدارية النيابة العامة النيابة تعاين تحقيقات رئيس الحي عقار الأسماعيلية المنهار وفاة 4 أشخاص أول الإسماعیلیة وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية