أحمد أبو زيد: مشروعات الدولة القومية تساهم في زيادة الرقعة الزراعية.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس.
وقال أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما أن الدولة توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.
وتابع: التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيتم فرض زراعات صنفيه وفقا لكل بيئة، وقديما كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا تم إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة.
وأوضح أبو اليزيد، أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوى القمح المعتمدة ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع لـ18 أردب بدلا من 12 أردب للفدان، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة.
وأشار أبو اليزيد، إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها «إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو متر، للتوسع في الرقعة الزراعية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو اليزيد التغيرات المناخية الأراضى الزراعية أبو الیزید
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.