المعارضة الفرنسية: حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس غير دستوري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
فرضت فرنسا الحظر على ارتداء الحجاب داخل المدارس عام 2004
قال وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال إنه سيحظر ارتداء "العباءة" في المدارس الحكومية الفرنسية ابتداءً من 4 أيلول/سبتمبر، زاعما أن ارتداء الزي الإسلامي يعد "انتهاكا للقوانين العلمانية" المطبقة في مجال التعليم في فرنسا.
اقرأ أيضاً : ماكرون: علينا أن نحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا
وفي عام 2004، فرضت فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، حظرًا على ارتداء الحجاب داخل المدارس، وفي عام 2010، أصدرت قانونًا يمنع ارتداء النقاب الكامل أو النقاب في الأماكن العامة، مما أثار استياءًا كبيرًا بين جزء كبير من المجتمع المسلم، الذي يضم حوالي خمسة ملايين شخص.
وانتقد كليمنتين أوتان من حزب المعارضة اليساري الفرنسي مراقبة الملابس، ومشيرا إلى أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبادئ تأسيس قيم العلمانية في فرنسا.
وقال أتال، إنه "لا يجب أن تكون قادرًا على التعرف على ديانة الطلاب" من خلال النظر إليهم، وفقًا لصحيفة لو موند.
وزعم أن "العلمانية تعني حرية التحرر من خلال المدرسة"، واصفا العباءة بأنها "إيماءة دينية"، تهدف إلى "اختبار مقاومة الجمهورية تجاه المأوى العلماني الذي يجب أن تشكله المدرسة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرنسا حظر المدارس الحكومية المدارس
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع على إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من 7 أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.
كما نص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسيا، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد".
وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأضاف "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد