ونوس: المرسوم 30 شمل إعفاءات وتخفيضات ضريبية مهمة على الرواتب والأجور والدخل المقطوع والأرباح الحقيقية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر اليوم، والقاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، شمل العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المهمة على الرواتب والأجور والدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، مبيناً أنه تم بموجب المرسوم التشريعي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 50 ألف ليرة سورية إلى الحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، وهو 185940 ليرةً سوريةً.
وأوضح ونوس في تصريح لمراسل سانا أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أصبح “ديناميكياً ومتحركاً” بموجب المرسوم التشريعي الصادر اليوم، وهو قابل للتغير في حال تغير سلم الرواتب والأجور، حيث لم يتم النص على رقم ثابت للحد الأدنى المعفى من الضريبة، لافتاً إلى أن سريان التعديلات الضريبية على الرواتب والأجور متضمنةً رفع الحد الأدنى المعفى والتخفيضات على الشرائح، يبدأ اعتباراً من بداية الشهر القادم.
وأشار إلى أن المرسوم التشريعي عدل وخفض في الوقت ذاته الشرائح الضريبية للضريبة على الرواتب والأجور، وأصبحت 6 شرائح تبدأ من 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و250 ألف ليرة، وتصل إلى 15 بالمئة للشريحة العليا عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز مليوناً ومئة ألف ليرة، علماً أن الضريبة كانت محددةً سابقاً بـ 18 بالمئة عن الدخل الصافي الذي يتجاوز 260 ألف ليرة.
وتابع ونوس: إنه بموجب التعديلات الجديدة أصبح سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة 200 ألف ليرة بعدما كان 30 ألف ليرة، وتم تعديل سلم الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وشركات الأفراد وأصحاب المهن العلمية، فأصبح الحد الأدنى المعفى هو 3 ملايين ليرة سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة كما كان سابقاً، وأصبح الحد الأول هو ما بين الحد الأدنى المعفى من الضريبة و10 ملايين ليرة، بينما أصبحت الضريبة محددةً بـ 25 بالمئة على الشريحة العليا من الأرباح الصافية التي تتجاوز نصف مليار ليرة، بعدما كانت 28 بالمئة للأرباح التي تتجاوز 3 ملايين ليرة فقط.
وتم بموجب المرسوم التشريعي تخفيض ضريبة الدخل على المنشآت السياحية من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، وإعادة ضريبة الرواتب والأجور في المنشآت السياحية من نصف بالمئة من رقم العمل الإجمالي إلى وضعها الطبيعي المرتبط برواتب العاملين بالمنشأة السياحية، حسبما أكد ونوس، موضحاً أنه تم أيضاً إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن اعتباراً من عام 2022 حتى تاريخه في إطار الدعم المقدم للإنتاج الزراعي والحيواني.
كما تم تعديل سقف النفقات المتعلقة بالمساهمة المجتمعية والتبرعات المدفوعة من قبل الأفراد المكلفين ضريبياً من 3 بالمئة إلى 4 بالمئة، وفقاً لونوس، بينما أصبحت دورة التصنيف الضريبي 3 سنوات لكل المكلفين، كاشفاً عن اتخاذ إجراء مهم ضمن المرسوم يتمثل “بطي كل تحققات الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والأعباء المالية التي لا تتجاوز ألف ليرة سورية بالكامل”، ووفقاً لتعليمات وزارة المالية لا يتوجب على المستفيدين من هذا الإعفاء تقديم أي طلب نهائياً، حيث سيتم تنفيذ ذلك إدارياً دون العودة للمكلف.
وفي ختام حديثه أكد ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 شمل تخفيضات ضريبيةً ملموسةً جداً، وهو يأتي ضمن خطة عمل وزارة المالية لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وبهدف تحفيز المكلفين ضريبياً على الالتزام بالتشريعات الضريبية ضمن سياق عمل الوزارة القائم على تبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الضريبي، ليكون هناك دور اقتصادي واجتماعي حقيقي للضرائب والرسوم.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: على الرواتب والأجور المرسوم التشریعی ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.