بإجمالي 7 مليارات و513 مليون جنيه.. الدولة تعيد تقييم أهم 5 أصول لديها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت مصر في بذل جهودا كبيرة في إعادة تقييم أصول كبرى لها، ويعد الهدف من إعادة تقييم تلك الأصول هو تحسين شفافية القوائم المالية المصرية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتم إنشاء سجل جديد لخبراء إعادة تقييم الأصول، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معايير إعادة التقييم، كما تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة إعادة التقييم وضمان مطابقتها للمعايير.
الدكتورة هالة السعيدإعادة تقييم 5 أصول
وفي هذا السياق، حددت الحكومة، ممثلة في صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، اليوم، قيمة 5 من أكبر الأصول الحكومية المقرر استثمارها، لزيادة رأس المال المصدر للصندوق بحصة عينية متمثلة في قيمة الأصول بإجمالي قيمة 7 مليارات و513 مليون جنيه.
وتعد إعادة تقييم الأصول الثابتة هي العملية التي يتم من خلالها تعديل القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالزيادة أو النقصان استجابة للتغيرات الرئيسية في قيمتها السوقية العادلة، بما يسمح بإعادة التقييم بموجب إطار عمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكن ليس بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.
مفاجأة كبرى|هل تستغني مصر عن تمويلات صندوق النقد بعد الانضمام لـ بريكس؟ لصالح الاقتصاد الوطني| تعزيز صندوق مصر السيادي وقرارات عاجلة من الرئيسوببساطة، إعـادة تقييـم الأصـول يعني التغيير في القيمة السوقية للأصول، سواء كانت في زيادة أو نقصان بشكل عام، ويتم إجراء التقييمات للأصل عندما يكون هناك فرق بين القيمة السوقية الحالية للأصل وقيمته في الميزانية العمومية للشركة.
ووفقًا لمبادئ المحاسبة، يجب الاعتراف بجميع الأصول الثابتة على أساس تغير تكلفته عبر الزمن، بالإضافة إلى ذلك، يجب إعـادة تقيـيم الأصـول الثابتة على أساس التكلفة أو القيمة السوقية العادلة، أيهما أقل. وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يجب تسجيل الأصول الثابتة بالتكلفة الحقيقية الأولية.
بعد ذلك، يُسمح للشركات باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، وفي نموذج التكلفة، لا يتم تعديل القيمة الدفترية للأصول ويتم استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي.
في نموذج إعادة التقييم، يمكن تعديل تكلفة الأصل بالزيادة أو النقصان ، اعتمادًا على القيمة العادلة، في هذه الحالة ، تنشئ إعادة تقييـم الأصـول احتياطيًا يسمى “احتياطي إعادة التقييم”. عند زيادة قيمة الأصول ، يتم إيداعها في احتياطي إعادة التقييم وعندما يتم خصمها أيضاً. نقوم بـإعـادة تقييم الأصـول الثابتة والأصول غير الملموسة.
بأجمالي 7 مليارات و513 مليون جنيهوتضمن القرار، الذي اعتمدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن تكون قيمة أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري في التحرير، والتي تبلغ 3.95 فدان هي 3 مليارات و982 مليون جنيه مصري.
واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومبنى مجمع التحرير، الذي تبلغ مساحته 12 ألفا و832 مترا مربعا، هي مليار و348 مليون جنيه.
كما تضمن القرار أن تكون قيمة أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية «المبنى القديم» في منطقة لاظوغلي، والذي يشغل مساخة 4.60 فدان، بقيمة تُعادل 728 مليون جنيه.
واشتمل القرار على أن تكون قيمة أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 169 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة مليار و284 مليون جنيه.
بعد زيادة رأس المال لـ12 مليارا.. 4 أهداف لـ صندوق مصر السيادي مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقريروكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على الإشهار بطريق الإيداع على نقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي من صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار وتطوير الآثار إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن إدارة أصول الدولة من الأمور الهامة لدى كافة الدول، حيث بدأت العديد من الدول في إعادة إدارة أصولها، بشكل صحيح وما عاد عليها بإيجابيات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن مصر بها فائض مبادي غير مستغل بشكل كبير، وأن هناك مبالغ كبيرة لا تستغلها الوزارات والهيئات، في أماكن حيوية جدا.
وأضاف حسان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أصبحت تبذل الجهود للاستفادة من كافة أصولها، متابعاً إن إعادة تقييم أصول 5 من أكبر الأصول الحكومية هو فائدة كبيرة للدولة وزيادة لرأس المال المصدر للصندوق إذ أن إعادة التقييم هذه تضيف 7 مليارات و513 مليون جنيه كما أن الدولة لا تكتفي بهذا بل تعمل على استثمار أصول الدولة غير المستغلة الاستغلال الأمثل.
وتابع قائلاً إن كل مباني الوزارات والجهات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية، سيتولى صندوق مصر السيادي، تطويرها بما يتوافق مع الغرض والطبيعة الهندسية لكل مبنى، سواء كان سيتم تطويره كفندق أو مقر شركة وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصول صندوق مصر السيادي الحزب الوطني التحرير صندوق مصر السیادی إعادة التقییم إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات حصر الأصول
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهاً الشكر لمسئولى مجالس المدن والمراكز التكنولوجية على ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضى، مما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحاتها، وأكد المحافظ، أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت، حفاظاً على أملاك الدولة.
معدلات الاداءكما تابع المحافظ، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، كما وجه بإعادة تشكيل لجنة فرعية بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع الوحدات القروية، للتعامل مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات التصالح حتي الآن، وحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، من خلال كتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مع التأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بملفات التصالح، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى.
ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقت وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.
1000014774 1000014770