السويد تتهم مواطن اُعتقل العام الماضي بشبهة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اتهمت "السلطات السويدية"، مواطنًا من أصول روسية، بجمع معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية لمُدة عقد تقريبًا، حسبما أفادت "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الاثنين.
وذكرت هيئة الادعاء السويدية أن سيرغي سكفورتسوف، 60 عاما، "متهم بالقيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد"، وكذلك ضد الولايات المتحدة.
وكان سكفورتسوف اعتقل في نوفمبر الماضي برفقة زوجته في عملية نفذتها السلطات في مدينة ناكا الواقعة في ضواحي ستوكهولم.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الشرطة استخدمت مروحتين من طراز "بلاك هوك" لاعتقال الزوجين.
ووقال أولريكا بورغ، محامية سكفورتسوف، فإن موكلها معتقل منذ ذلك الحين، وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وكالة الأمن السويديةوأطلق سراح زوجته دون توجيه اتهامات إليها عقب تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.
وذكرت لائحة الاتهام أن "سكفورتسوف قام سرا - باستخدام وسائل احتيالية - بأنشطة لصالح الدولة الروسية بهدف الحصول على معلومات في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر 2023، قد يؤدي كشفها لقوة أجنبية إلى تعريض أمن السويد للخطر".
كما ذكر ممثلو الادعاء أن سكفورتسوف استغل نشاط الاستيراد والتصدير الخاص به للحصول على تقنيات بشكل غير مشروع، وتسليمها إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
وجاء في لائحة الاتهام "كما حصل سكفورتسوف أيضا على بيانات في شكل معلومات، واقتنى أشياء مختلفة لم تتمكن الدولة الروسية والقوات المسلحة الروسية - بسبب لوائح التصدير والعقوبات - من شرائها" بشكل مشروع.
وقالت الإذاعة السويدية الرسمية إن سكفورتسوف عاش في السويد لمدة 25 عاما، وحصل على الجنسية السويدية عام 2012.
وتعد تهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" أقل درجة في السويد من التجسس، يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن حال إدانته.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من سبتمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويد روسيا الاستخبارات العسكرية الروسية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.