أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: يحق للأوروبيين مقاضاة «تيك توك»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون على مستوى القارة الأوروبية يعني أن كل الدول يجب أن تلتزم به، باعتبار أن القانون الأوروبي أعلى من القوانين الوطنية، وبالتالي فإن القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا، تلتزم به كل دول القارة.
رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبيوأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون الذي يفرض قيوداً على «تيك توك» صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.
وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي و«تيك توك» أو غيرها من الشركات، ولكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون، ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراماً للمستخدم.
ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة، يضر به شخصياً، سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي، يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا