أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون على مستوى القارة الأوروبية يعني أن كل الدول يجب أن تلتزم به، باعتبار أن القانون الأوروبي أعلى من القوانين الوطنية، وبالتالي فإن القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا، تلتزم به كل دول القارة.

رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون الذي يفرض قيوداً على «تيك توك» صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.

المسألة لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي

وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي و«تيك توك» أو غيرها من الشركات، ولكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون، ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراماً للمستخدم.

ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة، يضر به شخصياً، سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي، يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القانون الدولي الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • بعد احتلال إسرائيل في رفح الفلسطينية.. أستاذ علوم سياسية يحلل المشهد الحالي في سيناء
  • مراسل القاهرة الإخبارية: 50 شهيدًا وجريحًا ومفقودًا في غارة إسرائيلية على منزل عائلة العقاد
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • القاهرة الإخبارية: نزوح الفلسطينيين عن محور ميراج يعنى عزل رفح بأكملها عن غزة
  • «القاهرة الإخبارية»: نزوح الفلسطينيين عن محور ميراج يعنى عزل رفح بأكملها عن غزة
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • حزب الشعب الجمهوري يدين اقتحام الأقصى ويدعو لتحرك دولي عاجل