أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون على مستوى القارة الأوروبية يعني أن كل الدول يجب أن تلتزم به، باعتبار أن القانون الأوروبي أعلى من القوانين الوطنية، وبالتالي فإن القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا، تلتزم به كل دول القارة.

رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون الذي يفرض قيوداً على «تيك توك» صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.

المسألة لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي

وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي و«تيك توك» أو غيرها من الشركات، ولكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون، ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراماً للمستخدم.

ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة، يضر به شخصياً، سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي، يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القانون الدولي الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، السبت، أن مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية قيد الإعداد والدراسة، ولا توجد معرقلات أمام القانون.

وقال عضو اللجنة، حسين حبيب في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنته تنتظر وصول مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من الحكومة"، مؤكداً أن "هذا القانون فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل التي اضطرت إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية".

وأضاف حبيب، إن "أعداد العشوائيات والزراعيات كبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل إحصائها بشكل دقيق وتنظيمها وتضمينها وتقديمها في القانون".

واشار إلى، أن "لجنة الخدمات النيابية لن تتردد أو تتأخر بدراسة الموضوع وقراءة القانون قراءة أولى ومن ثم مناقشته والتصويت عليه لما فيه من مصلحة كبيرة للمواطنين والعوائل المتعففة".

وأكد أن "القانون حتى الآن يمثل مقترحاً حكومياً ويتواجد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الإعداد والدراسة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد معرقلات كبيرة أو تعارضات أمام القانون".

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • انطلاق مباحثات التجارة رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي
  • تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة