أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: يحق للأوروبيين مقاضاة «تيك توك»
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون على مستوى القارة الأوروبية يعني أن كل الدول يجب أن تلتزم به، باعتبار أن القانون الأوروبي أعلى من القوانين الوطنية، وبالتالي فإن القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا، تلتزم به كل دول القارة.
رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبيوأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القانون الذي يفرض قيوداً على «تيك توك» صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.
وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي و«تيك توك» أو غيرها من الشركات، ولكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون، ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراماً للمستخدم.
ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة، يضر به شخصياً، سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي، يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا