صلالة تستضيف منتدى شبه إقليمي حول "الثقافة والتراث الأخضر"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
بدأت أمس أعمال المنتدى شبه الإقليمي "الثقافة والتراث الأخضر: الطريق نحو الاستدامة"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التراث والسياحة، وبالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
ويشارك في المنتدى الذي يقام بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة، عدد من الخبراءِ والمختصين في مجال صون التراث الثقافي والطبيعي، يمثلون المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن بالدوحة، وعدد من الخبراء العُمانيين والخليجيين.
رعى حفل افتتاح المنتدى الذي يستهدف عددا من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال التراث والثقافة والبيئة والسياحة وأفراد المجتمع المحلي، سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث.
ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة 3 أيام إلى التعريف بالثقافة والتراث الأخضر والمفاهيم المرتبطة بهما، واستعراض التحديات التي تواجه عناصر الثقافة والتراث الأخضر، ودور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز ممارسات الثقافة والتراث الأخضر، وتقديم أفضل الحلول الابتكارية التي تدعم توجه التراث الأخضر لخدمة البيئة واستدامتها، وعرض أفضل الممارسات في مجال الثقافة والتراث الأخضر ودورها في تحقيق الاقتصاد المستدام.
وقالت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم- في كلمة سلطنة عمان- إن العالم ينظر إلى الثقافة على أنها أداةٌ مهمةٌ في تحقيق التنمية المستدامة للدول والرفاه المتكامل للشعوب والمجتمعات، ورسم الخطط والسياسات الثقافية والتراثية المؤدية إلى تعزيز التفاهم ونشر السلام، لافتة إلى اهتمام منظمات "اليونسكو، الايسيسكو، والألكسو" بالثقافة، ودعم الدول الأعضاء لصون تراثها بشقيه المادي غير المادي والاهتمام بصون الموارد الطبيعية والثقافية.
وتحدث المهندس بلال شابي خبير اختصاصي برامج في قطاع الثقافة بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، عن خطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع التراثية في العالم عامة وفي العالم الإسلامي خاصة، وأهمية تطوير استراتيجيات وتبادل الخبرات والجهود لحماية البيئة وعناصرها الثقافية، مسلطا الضوء على جهود منظمة الإيسيسكو في تقديم الدعم والمشورة للدول الأعضاء من أجل التصدي لظواهر التغير المناخي والحفاظ على بيئة سليمة مستلهمة من الثقافة الإسلامية.
من جهته، ألقى الدكتور عبد الإله الطخيس مدير قطاع الثقافة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم كلمة المملكة، والتي أشار فيها إلى مبادرة المملكة العربية السعودية "الثقافة والمستقبل الأخضر" التي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة، ورفع الوعي بمركزية الثقافة في التنمية الشاملة والمستدامة، وتحث على رسم سياسات ثقافية وبرامج شاملة تسهم في تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وتعزيز القدرة على التكيّف معها، والتعامل مع تحدياتها المختلفة.
وتتواصل اليوم أعمال المنتدى عبر جلستي عمل لمناقش الثقافة والتراث الأخضر، وأفضل الممارسات في مجال الثقافة والتراث الأخضر ودوره في تحقيق الاقتصاد المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات؛ حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة في مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف