توصلت إيران إلى اتفاق مع العراق، يتضمن نزع سلاح مجموعات مناوئة لطهران، في إقليم كردستان العراق، ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، وهو ما أكده مصدر عراقي، رفض الكشف عن هويته. 

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

 

ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.

وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

اقرأ أيضاً

رسميا.. إيران تطلب من العراق نزع سلاح تنظيمات في كردستان

ودانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.

ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بشكل رسمي بعد على الأمر.

لكن مسؤولا حكوميا عراقيا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أكد توقيع الاتفاق بين البلدين، وقال إن الحكومة المركزية في بغداد "تعمل بأسرع ما يمكن" على نقل المجموعات بموافقة السلطات في حكومة كردستان العراق، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. 

ورفض المصدر، الكشف عن الموقع الدقيق الذي سيتم نقل المسلحين الذين تم نزع سلاحهم إليه، لكنه قال إنه سيكون داخل المناطق الكردية العراقية. 

وقال إنه "سيكون لديهم مخيم يعيشون فيه، وسيكونون بلا أسلحة".

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة العام الماضي عبر ائتلاف من أحزاب مدعومة من إيران ويُنظر إليه على أنه مقرب من طهران، على الرغم من أنه حاول أيضا بناء علاقات مع الولايات المتحدة وتركيا.

اقرأ أيضاً

العراق يدين القصف التركي والإيراني لإقليم كردستان: خرق للسيادة

المصدر | رويترز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إيران العراق إقليم كردستان جماعات إرهابية كردستان العراق

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق

تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.

من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.

هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.

وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.

وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.

وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".

ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.

كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.

فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.

وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.

وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.

وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.

وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.

وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.

وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.

مقالات مشابهة

  • مفاوضات مسقط.. تنازل مُذل يفضح مأزق ذراع إيران
  • مهاجم يصيب شرطيا يحرس السفارة الإسرائيلية في صربيا
  • الذكاء الاصطناعي سلاح رئيس COP28 للتغلب على تحديات الطاقة
  • حين يصبح الشرف سلاحاً: مأساة النساء في العراق
  • القوات التركية تستعد لتنفيذ عملياتها العسكرية في العراق‎
  • هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
  • سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي ضربات بعيدة على إيران
  • المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان
  • يونامي ترحب بانتخابات الإقليم
  • مخاوف كبرى في إسرائيل من حصول مصر والسعودية على “سلاح نووي”