خبير بيئي: تحقيق الاستدامة أصبح أحد المحاور الاستراتيجية للدول
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن العالم كله يتجه في الوقت الحالي لتحقيق الاستدامة، سواء في استخدام الموارد الطبيعية، أو الأنماط الاستهلاكية الرشيدة التي تكون مبنية على استهلاك السلع الصديقة للبيئة، وعدم استنزاف الموارد، وعدم الإسراف والاستهلاك المبزر في الموارد الطبيعية إلى آخره، فضلا عن كيفية أن يكون الإنتاج يستخدم الطاقة النظيفة والمتجددة، وكل ذلك عوامل استدامة لتحقيق التنمية المستدامة العديد من دول العالم تسير عليها.
خبير بيئي يتحدث عن محاور الاستدامة
وأضاف "سرحان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن التنمية المستدامة هي العملية التي ستصل بالدول هي تحقيق الاستدامة في العمليات الإنتاجية، والاستهلاكية، وجميع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدول، وهي عبارة عن ثلاث محاور هامة جدا، وقطاع الأعمال والمؤسسات تقوم طبقا لهذا الميثاق.
وتابع أستاذ الاقتصاديات البيئية بجامعة عين شمس، أن مؤسسات الاعمال لها دول هام جدا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتنمية المستدامة تشمل ثلاث أعمدة رئيسية، وهي الأمور البيئية، والأمور الاجتماعية، والحوكمة داخل مؤسسات الأعمال وريادة الأعمال والقطاع الخاص من أجل ضمان تحقيق الاستدامة التي تقوم بها المؤسسات.
واستكمل، أن الاتفاق الخاص بالأمم المتحدة يشجع ويحفز القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال على العمل بجدية، وتمكين المؤسسات من أجل تحقيق الاستدامة، والتي تعد واحدة من المحاور الاستراتيجية لجميع الدول في الفترة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة جامعة عين شمس قناة إكسترا نيوز ريادة الاعمال تحقیق الاستدامة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.