جمعية تنمية الطاقة تشيد بقرارات رئيس الجمهورية بالإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً بإتاحة مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وصفت بأنها «حوافز ضريبية غير مسبوقة» للقطاع الصناعي.
وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وتعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار «هيبة» إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافعاً وحافزاً لدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار المحلي.
وأعرب رئيس جمعية «سيدا» عن تطلعه إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعلان عن مبادرة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات الصناعية المستهدفةوقال «هيبة» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري.
وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصناعية الاستثمار المحلي الاقتصاد غير الرسمي الاستثمارات المشروعات الصناعية المستهدفة
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار ضرورية لتحقيق قفزات تنموية في مصر
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن الزيادة السكانية تعد من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر.
البحيرة: 60 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات 5.3 مليار جنيهالإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاصوأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي حدثت، أثرت بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلاً: «كان من المفترض أن تتراجع معدلات النمو السكاني لتحقيق التوازن، حتى يمكن الاستفادة من عوائد التنمية. ورغم أن مصر تحقق قفزات تنموية سريعة، إلا أن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية التي تأكل أي عائد من هذه التنمية. وبالتالي، يجب زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير جداً حتى ترتفع معدلات التنمية».