جمعية تنمية الطاقة تشيد بقرارات رئيس الجمهورية بالإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً بإتاحة مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وصفت بأنها «حوافز ضريبية غير مسبوقة» للقطاع الصناعي.
وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وتعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار «هيبة» إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافعاً وحافزاً لدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار المحلي.
وأعرب رئيس جمعية «سيدا» عن تطلعه إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعلان عن مبادرة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات الصناعية المستهدفةوقال «هيبة» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري.
وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصناعية الاستثمار المحلي الاقتصاد غير الرسمي الاستثمارات المشروعات الصناعية المستهدفة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسيةوقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
تشجيع الصادرات المصريةوأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات الماليةوأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمروأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.
وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها