جمعية تنمية الطاقة تشيد بقرارات رئيس الجمهورية بالإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً بإتاحة مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وصفت بأنها «حوافز ضريبية غير مسبوقة» للقطاع الصناعي.
وقال رئيس جمعية تنمية الطاقة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وتعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار «هيبة» إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافعاً وحافزاً لدخول الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار إلى الاستثمار المحلي.
وأعرب رئيس جمعية «سيدا» عن تطلعه إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعلان عن مبادرة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات الصناعية المستهدفةوقال «هيبة» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري.
وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصناعية الاستثمار المحلي الاقتصاد غير الرسمي الاستثمارات المشروعات الصناعية المستهدفة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية