نيجيريا.. الكشف عن خسائر يومية ضخمة بسبب سرقة النفط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف مسئول في نيجيريا اليوم الاثنين عن الخسائر الضخمة التي تتكبدها البلد الأفريقية بسبب سرقة النفط.
وشهدت نيجيريا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا مؤخرا ارتفاعا حادا في أعمال تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام في مناطقها المنتجة للنفط، مما أدى إلى تفاقم تحديات الإيرادات في البلاد.
وقال مستشار الأمن القومي النيجيري نوهو ريبادو إن التقارير تفيد بأن نيجيريا تخسر 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب اللصوص المحليين والأجانب، على الرغم من جهود الحكومة للحد من هذه التجارة، بسحب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأدلى المسؤول بتصريحاته أثناء ترأسه الوفد الحكومي لتفقد منشآت النفط والغاز في ولاية ريفرز ومنطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا.
ووفقا لريبادو، فإن أنشطة لصوص النفط ومخربي خطوط الأنابيب أثرت سلبا على اقتصاد البلاد وهي مسؤولة جزئيا عن ارتفاع تكاليف المعيشة في نيجيريا.
وأضاف مستشار الأمن القومي النيجيري: "من المؤسف أن قلة من الأفراد يسرقون مواردنا المشتركة، ويتسببون في هذه العملية في خسارة لا تصدق للأمة والمجتمعات والشعب".
وفي الآونة الأخيرة، شهد إنتاج النفط اليومي في نيجيريا انخفاضا مستمرا، إلى درجة أنها خسرت في أبريل مكانتها الرائدة في إنتاج النفط في القارة لصالح أنجولا، وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ولكن في شهر مايو، استعادت نيجيريا مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.
ويعتبر سرقة النفط أحد الأسباب الرئيسية لهذا الركود، وهو تحد مستمر يبدو أنه يتحدى الحلول الحكومية ويقدر أنه يكلف الاقتصاد خسائر بمئات المليارات من النيرا.
وقال المستشار نوهو ريبادو "نيجيريا لديها القدرة على إنتاج مليوني برميل من النفط الخام يوميا، لكننا ننتج حاليا أقل من 1.6 مليون برميل بسبب سرقة وتخريب خطوط الأنابيب"، مضيفا: "لذا، نحن نتحدث عن 400 ألف برميل من النفط الخام".
تشمل سرقة النفط عمليات الضخ غير القانونية أو التهريب أو تخريب البنية التحتية النفطية وشدد ريبادو على أن إدارة الرئيس بولا تينوبو تشعر بالقلق إزاء الوضع وتتخذ خطوات لمعالجة هذه القضية من خلال تعزيز التدابير الأمنية، بما في ذلك المراقبة والدوريات والإنفاذ.
ودعا المسؤول سلطات البلاد إلى الاتحاد ومكافحة سرقة النفط من أجل وضع حد للهجمات المستمرة منذ عقود على البنية التحتية للنفط والغاز في نيجيريا.
وخلال زيارته إلى دلتا النيجر، أشاد ريبادو بتدخلات شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، المسؤولة عن استغلال احتياطيات البلاد من النفط والغاز، وأقر "بالتصرفات الشجاعة لرجال القوات المسلحة وغيرها من أجهزة الأمن الحكومية".
وعلى وجه الخصوص، أطلقت شركة النفط الوطنية النيجيرية في العام الماضي تطبيقًا لرصد حالات السرقة والتخريب كجزء من الجهود المبذولة للحد من سرقة النفط الخام كما استأجرت شركة أمنية خاصة، لحراسة ومنع السرقة من حقول النفط في البلاد.
وفي يوليو من هذا العام، اعترضت الشركة سفينة تحمل 800 ألف لتر من النفط الخام المسروق تم الكشف عن أن السفينة كانت تعمل في وضع التخفي طوال الـ 12 عامًا الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة النفط نيجيريا من النفط الخام فی نیجیریا سرقة النفط
إقرأ أيضاً:
تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا