الامارات.. اغلاق باب الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سام برس
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الامارات عدم تلقيها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين ، مؤكدة أن فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية ، والتي استمرت من (26) حتى (28) أغسطس الجاري ، قد انتهت يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم (25) أغسطس الجاري ، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) في جميع إمارات الدولة، منهم (128) من النساء. وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في (02) سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر المقبل إلى (3) أكتوبر القادم، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو (26) سبتمبر المقبل، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي (27) و(28) سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.
المصدر: البيان
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات سبتمبر المقبل
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.