ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، ومواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، فضلًا عن توفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة، مؤكدًا أن حزمة الحوافز الرئاسية الذي منحتها القيادة السياسية من شأنها خلق فرص جديدة لزيادة الطاقة التصديرية وتحقيق مكاسب متكافئة جراء الانضمام لمجموعة ”بريكس“.

 تطوير الصناعة المصرية

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية تطوير الصناعة المصرية بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن حزمة الحوافز الذي أقرها الرئيس السيسي جاءت في توقيت هام للغاية خاصة بعد دعوة مصر لعضوية مجموعة ”بريكس“، وموجة التضخم والأزمات التي تلاحق الصناعة على مستوى العالم، والتي أجبرت المستثمرين على البحث عن منافذ جديدة لتخفيض المصروفات وتعزيز المكاسب، وهو ما يدعمه الرئيس السيسي بتوجيهاته المستمرة بإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين ولعل أخرها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مؤكدًا أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس من شأنه خدمة أهداف الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات المصرية وزيادة حجم الصادرات وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وطالب ”أبو العطا“ رجال الاستثمار والصناعة بضرورة استغلال حزمة الحوافز الرئاسية وتضافر الجهود لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، والتوسع في إقامة المشروعات والتوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في لتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.

واختتم: القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى صياغة رؤي جديدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري مما يساهم في رفع الأعباء عن الصناعات المصرية خاصة مع تنوع أشكال الضرائب على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحديث خارطة طريق تنمية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع القضايا الهامة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأحزاب المصرية الاستثمار الصناعي الاقتصاد الوطني التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الشاملة الأقتصادية

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: ملايين المصريين خرجوا بعد صلاة العيد لدعم الرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين
  • وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • إجراءات هامة من وزارة الصناعة الصيدلانية لمتابعة توفر المواد الصيدلانية
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
  • اتحاد الكرة يبدأ المفاوضات مع كوزمين لقيادة «الأبيض»
  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا