نسرين البغدادي: أغلبية المشاركين في الحوار الوطني موافقون لتغيير قانون الوصاية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.
وقالت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغير قانون الوصاية، مؤكدة أن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية.
وتابع: تم تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإعلامية عزة مصطفى الإعفاءات الضريبية الإعفاء الضريبي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي