اتمنى ألا يغيب عن بالنا معركة الكرامة على الصعيد القانوني والحقوقي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
١. معركة الكرامة علي صعيدها العسكري؛ نشهدُ أن قواتنا المسلحة قد أبلت فيها وما تزال البلاء الحسن على إمتداد ساحاتها.
٢. فكانت ملاحم البطولة والفداء من زالنجي ونيالا والفاشر وكادقلي والأبيض ومروي ووادي سيدنا وسركاب والمهندسين والاحتياطي المركزي أم درمان والاحتياطي المركزي الخرطوم وجبل أولياء والمدرعات والقيادة العامة وغير ذلك.
٣. اتمنى ألا يغيب عن بالنا معركة الكرامة على الصعيد القانوني والحقوقي.
٤. ادعو لمبادرة لقيادة معركة الكرامة القانونية الحقوقية، وربما يتطلب ذلك تكليف فريق تحقيق دولي لمباشرة التحقيقات والاستقصاءات حيال مشاركة بعض الدول في دعم المليشيا، مما يجعلها طرفاً في المساءلة القانونية.
٥. اتمنى النظر بالجدية الكافية للبعد القانوني الحقوقي وكونه غير قابل للتأرجح وفق الموقف السياسي.
عصمت محمود أحمد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: معرکة الکرامة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ترفض تمديد مدة عمل مجلس المفوضين لمدة سنة واحدة
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رفصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير 2025، فكرة تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنة واحدة.
ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية يوم غد الأحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كخطوة أولية للتحرك بعدها من أجل تعديل قانون الانتخابات.
ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني يناير 2025.
ويقول عضو اللجنة محمد عنوز، “بالنسبة للجلسة الخاصة بتمديد عمر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نحن بتقديرنا انه بالإمكان نهاية العطلة التشريعية وبداية الفصل التشريعي القادم وبدون حاجة الى جلسة استثنائية”.
ويضيف، “انا لست مع ان يمدد عمر المفوضية لمدة سنة لأنه قد لا تتم العملية الانتخابية في نفس الوقت لأسباب كثيرة منها موضوع قانون الانتخابات قد يذهب الى التعديل وهذا جزء من الصراع وقد يأخذ وقت طويل وبالتالي يفترض التعديل ان يذهب الى ان يكون باتجاه لحين انجاز انتخابات مجلس النواب “.
ويتابع، ان “التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية، وتقديمه للقراءة الاولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه وفقا للنظام الداخلي”.
وعن تكرار تمديد عمر المفوضية، يؤكد ان الامر يتعلق بالتوافقات السياسية وقاعدة المحاصصة بين الاطراف السياسية وخصوصا بالنسبة الى المكونات كما يسمونها “كردي – شيعي – سني” فهذه الطريقة هي التي قسمت ظهر البلد ودمرت العملية السياسية وابعدت ثقة المواطن بالعملية لأنها قائمة ليس على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة.
يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية