4 مارس موعد محاكمة ترامب في قضية الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حددت قاضية فدرالية يوم 4 مارس 2024 كموعد لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة حتى أبريل 2026، أي بعد حوالي عام ونصف من انتخابات 2024، لكنها حددتها أيضًا في موعد لاحق لموعد يناير (كانون الثاني) الذي اقترحه فريق المحامي الخاص جاك سميث.
وأوضحت تشوتكان للجانبين في بداية جلسة إجرائية يوم الاثنين أنها لا تعتبر أيًا من الاقتراحين مقبولاً. وقالت: "من الواضح أن هذه المقترحات متباعدة للغاية. لا أي منها مقبولا.".. مؤكدة: "سيتعين على ترامب أن يجعل موعد المحاكمة المقرر مناسبًا، بغض النظر عن جدوله الزمني (الشخصي)".
واتهم ترامب، الجمهوري، في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام من أربع تهم بالتخطيط للتراجع عن خسارته أمام جو بايدن، الديمقراطي، في انتخابات عام 2020.
وتعد محاكمة محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الفيدرالية واحدة من أربع قضايا جنائية مرفوعة ضد ترامب. ورفع فريق سميث قضية فيدرالية منفصلة يتهمه فيها بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في ممتلكاته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ومارالاغو، ورفض إعادتها. ومن المقرر حاليا أن يحاكم في هذه القضية في 20 مايو المقبل.
ويواجه ترامب أيضًا قضايا حكومية في نيويورك وجورجيا. واتهمه ممثلو الادعاء في مانهاتن بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة إباحية قالت إنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترامب، بينما اتهم المدعون في مقاطعة فولتون بجورجيا ترامب و18 آخرين في مؤامرة ابتزاز تهدف للتراجع عن نتائج انتخابات تلك الولاية لعام 2020.
وسلم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، نفسه يوم الخميس في تلك القضية، وظهر بوجه عابس في أول لقطة جنائية في التاريخ الأمريكي لرئيس أمريكي سابق. وقد ادعى أن التحقيقات معه لها دوافع سياسية وهي محاولة للإضرار بفرصه في استعادة البيت الأبيض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دونالد ترامب قاضية فدرالية نتائج انتخابات 2020
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة