خبير اقتصادي: الرئيس السيسي اتخذ 22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرًا من أجل تشجيع الاستثمار، هي واحدة من القرارات التي يأخذها الرئيس السيسي بعناية شديدة، لمعالجة المشاكل المتراكمة داخل التصنيع المصري وكذلك الاقتصاد المصري بصفة عامة.
خبير اقتصادي يتحدث عن تحفيز الاستثماروأضاف "فتحي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أنه يوجد أخبار جيدة من بداية العام، بداية من 22 قرار اتخذها الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي، واستكمالا لهذا الجهد، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والتي تجتاح العالم إضافة لارتفاع نسب التضخم أخذ الرئيس السيسي والحكومة المصرية دراسة معالجة المشاكل من الجذور وليست مسكنات مؤقتة.
وأردف، أن الـ 22 قرار الذي اتخذهم الرئيس السيسي بشأن الاستثمار والصناعة حسنت فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا تبحث عن حل كثير من المشاكل.
وواصل، أن السياسة النقدية لها سقف يجب ألا يتم تجاوزه حتى لا ترتفع تكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب الاتجاه للسياسة المالية، حيث إن القرار الآن هو الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات، إضافة لـ 50% يتم استردادها أو ردها لمالك الأرض أو المصنع في حالة تنفيذه خلال نصف المدة، وهذا القرار لم يتم اتخاذه في مصر من قبل، وهو ما يؤكد بداية جديد لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاستثمار الإقتصاد المصرى قناة إكسترا نيوز الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي