قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون أوروبي يعني أن كل الدول الأوروبية ملتزمة به، لأن القانون الأوروبي أعلى من كل القوانين الوطنية، وبالتالي القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا تلتزم به كل دول أوروبا.

أستاذ قانون يتحدث عن تطبيق تيك توك

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القانون الذي يفرض قيودا على تيك توك صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.

وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي وتيك توك أو بين غيرها من الشركات، لكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراما للمستخدم.

ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة يضر به شخصيا سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدول الأوروبية التكنولوجيا القانون الأوروبي تيك توك

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» برنامج شامل للحماية الاجتماعية في مصر
  • الاتحاد الأوروبي يقترح تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة 12 شهر
  • البن والكاكاو يؤجلان تطبيق قانون حماية الغابات الأوروبي
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • أستاذة قانون دولي: أمريكا والغرب يهاجمان روسيا بسبب أوكرانيا.. ويغضان الطرف عن جرائم إسرائيل
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا