أستاذ قانون دولي: الـ450 مليون أوروبي من حقهم مقاضاة تيك توك
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن وجود قانون أوروبي يعني أن كل الدول الأوروبية ملتزمة به، لأن القانون الأوروبي أعلى من كل القوانين الوطنية، وبالتالي القانون الأوروبي لحماية التكنولوجيا تلتزم به كل دول أوروبا.
أستاذ قانون يتحدث عن تطبيق تيك توكوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القانون الذي يفرض قيودا على تيك توك صيغ تحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس هناك خلاف عليه.
وذكر أن المسألة ليست بين الاتحاد الأوروبي وتيك توك أو بين غيرها من الشركات، لكن المسألة تتعلق بكل شخص يحميه هذا القانون ومن حقه أن يتظلم، وعلى هذه الشركات الامتثال للقانون احتراما للمستخدم.
ولفت إلى أن كل فرد من الـ450 مليون أوروبي من حقه أن يتقدم بتظلم ضد أي تصرف من الشركة يضر به شخصيا سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، وبالطبع ما يجرم في الواقع الحقيقي يجب أن يجرم في الواقع الافتراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية التكنولوجيا القانون الأوروبي تيك توك
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.