محافظ دمياط تستقبل ممثلي وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والإنتاج الحربى
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بمكتبها، المهندس أحمد عبد السلام المدير التنفيذي لمشروع حصر وإدارة أصول الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى ومدير مشروع حصر الأصول بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد موسى مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربى للنظم والمعلومات.
تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، مناقشة إجراءات تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة المستقلة والغير مستغلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها فى إقامة مشروعات وفى إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربى.
كما بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المراحل الخاصة بتفعيل المنظومة، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة، حيث تم تجهيز قاعة بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بما يتطابق مع متطلبات التشغيل الخاصة بمنظومة حصر وإدارة أصول واملاك الدولة، كما تم توريد الاجهزة المطلوبة للتشغيل وجارى توريد عدد آخر منها من وزارة الإنتاج الحربى، هذا إلى جانب تدريب ٢٠ موظف و١٠ مراجعين بالوحدات المحلية على المنظومة من خلال الوزارة.
وأكدت على أهمية تلك المنظومة لحصر الأصول وتحقيق الاستغلال الامثل لادارتها بشكل فعال مما يساهم فى إقامة مشروعات جديدة بالمجالات المختلفة لخدمة المواطنين، هذا إلى جانب توافق محاورها مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة.
حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال التطوير والميكنة لحصر وإدارة أملاك الدولة في محافظة دمياط وتحقيق الاستغلال الامثل لادارتها بشكل فعال مما يساهم فى إقامة مشروعات جديدة بالمجالات المختلفة لخدمة المواطنين في محافظة دمياط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم