خروج 3522 حالة من مظلة الضمان وتسجيل 3491 طفلا بعمر أقل من 4 سنوات

أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة مساهمة الوزارة في المراجعة الدورية لمنظومة الحماية الاجتماعية وتقييم شبكة الأمن الاجتماعي بهدف صياغة آليات استهداف جديدة تتيح إرساء أرضية حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة تسهم في توفير أسباب العيش الكريم لكافة المواطنين وتعزيز حصانة الأسرة العمانية وتمكين أفرادها للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت معاليها في التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2022 الصادر أمس إنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لأولويات رؤية عمان 2040 واستراتيجية العمل الاجتماعي تنفذ الوزارة برامجها ومشاريعها ومبادراتها بنهج تشاركي من خلال ستة محاور: الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، وتنمية الأسرة والمجتمع، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدعم المؤسسي.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بلغ 74486 حالة، وعدد أفراد حالات الضمان الاجتماعي وصل إلى 130267 فردا، كما أن إجمالي المبالغ المصروفة العام الماضي لحالات الضمان الاجتماعي بلغ 117 مليونا و258 ألفا و380 ريالا عمانيا تمثلت في صرف معاشات الضمان بمبلغ قدره 93 مليونا و200 ألف و91 ريالا عمانيا في حين وصلت المبالغ المصروفة لمنحة العيد أكثر من 22 مليونا و64 ألفا و489 ريالا عمانيا، أما مكرمة اللحوم فقد صُرف فيها مليون و993 ألفا و800 ريال عماني.

وتركزت أكثر المبالغ المصروفة للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي في محافظة شمال الباطنة بنسبة 27.5% من إجمالي المصروفات، تليها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 12.5% ومحافظة جنوب الباطنة بـ10.6% وشمال الشرقية بـ10.4%.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية من الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي تمثلت في فئة الفرد الواحد بـ52 ألفا و751 حالة بنسبة 70.8%، تليها الحالات المكونة من فردين بـ 9 آلاف و351 حالة بنسبة 12.6%، والعدد الأكبر للفئة العمرية فوق 65 سنة بعدد بلغ 25 ألفا و732 حالة وشملت حوالي 30 ألفا و113 فردا، وهناك 5 آلاف و552 حالة بالفئة العمرية 60-64 سنة ضمت 7921 فردا، كما تم تسجيل عدد من الحالات في الفئة العمرية الصغيرة ففي العام الماضي بلغ عدد الحالات المستفيدة بالفئة العمرية الأصغر من 4 سنوات 399 حالة ضمت 3491 طفلا، وما بين 5-9 سنوات تم تسجيل 1907 حالات شملت 7946 طفلا، ومن هم بعمر 10-14 سنة بلغ عددهم 2877 حالة بـ11442 فردا، و15-19 سنة وصل عددهم 2749 حالة بـ12937 فردا، كما سجل 3437 حالة ضمت 9595 فردا بعمر 20-24 سنة.

وتناول التقرير توزيع حالات الضمان الاجتماعي حسب الولاية حيث أوضح أن ولاية صحم تتصدر أكثر الولايات في عدد حالات الضمان الاجتماعي بـ4568 حالة، تليها ولاية السويق بعدد حالات بلغ 4382 حالة وولاية عبري بـ3511 حالة وولاية جعلان بني بوعلي بـ3471 حالة.

وسجل التقرير عددا من الحالات التي أُسقطت من مظلة الضمان الاجتماعي وبلغ عددها 3522 حالة لعدة أسباب الغالبية منها بسبب الوفاة أو الزواج (بالنسبة للمرأة) أو الحصول على معاش تقاعدي يفوق المعاش الضماني.

وتنفذ الوزارة العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة المتعلقة بمجال عملها حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية المنفذة للأسر المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2022م 125 ألفا و21 بحثا اجتماعيا منها 113717 بحثا متعلقا بالضمان الاجتماعي و1934 بحثا آخر متعلقا بالإعاقة والأحداث والكوارث المرتبطة بعمل الوزارة، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات حكومية أخرى بلغ عددها 9370 بحثا.

وقدمت الوزارة العام الماضي مساعدة لعدد من الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في برامج المقاعد الحكومية والبعثات والمنح حيث بلغ عددها 1821 بعثة داخلية عامة لدرجة البكالوريوس، و319 منحة داخلية كاملة عامة، و3 منح داخلية كاملة للدخل المحدود، و30 منحة داخلية مدفوعة الرسوم الدراسية، و608 بعثات داخلية عامة لدرجة الدبلوم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حالات الضمان الاجتماعی المستفیدة من بلغ عدد

إقرأ أيضاً:

الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

الإعفاء من العقوبة

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

شروط استخراج قيد عائلى 2025 عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة5 طرق لزيادة سرعة شبكة واي فاي.. استمتع بإنترنت ثابت دون تقطيعالبنك التجاري الدولي CIB يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكيةفي الذكرى العشرين لأول فيديو على يوتيوب.. 17 ثانية غيرت تاريخ الإنترنت

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإعفاء العقوبة التصالح الدعوى الجنائية

مقالات مشابهة

  • مناقشة تحديات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية بشمال الباطنة
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
  • بدء تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للكشف عن الطلبة الموهوبين بشمال الباطنة
  • حلقة عمل لمعلمي الرياضة المدرسية بشمال الباطنة
  • الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي