في ظل استمرار موجة الغلاء.. قلق يعتري الأسر من ارتفاع التكاليف المدرسية!
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
أيام قليلة جدا تلك التي باتت تفصلنا عن نهاية شهر غشت وحلول موعد الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، حيث لم يعد هناك من حديث يدور بين غالبية الأسر المغربية، وخاصة منها تلك التي يتابع أبناءها دراستهم في المستوى الابتدائي أو الثانوي أو هما معا في مدارس التعليم الخصوصي، إلا عن المخاوف من ارتفاع واجبات التسجيل وأثمنة اللوازم والمقررات الدراسية، في ظل ما يحدث من مضاربات وتهافت على الكسب السريع أمام غياب المراقبة الصارمة من لدن السلطات المعنية.
فمما لا ريب فيه أن آلاف الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة على حد سواء، لم تنفك تعيش تحت رحمة موجة الغلاء الفاحش التي قوضت قدرتها الشرائية في السنتين الأخيرتين، دون أن تكون التدابير المتخذة من قبل حكومة أخنوش كفيلة بالتصدي للمضاربين والحد من ارتفاع الأسعار في المحروقات، التي أرخت بظلالها على باقي أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية. ذلك أن البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر يوليوز من السنة الجارية 2023 ارتفاعا رهيبا مقارنة مع سنة 2022، حيث سجل معدل التضخم زيادة تقدر ب"4,9" في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
إذ أنه وفي خضم هذا المسلسل من الغلاء الفاحش، لم تفتأ الكثير من الأسر المغربية تعيش داخل دوامة من المعاناة، حيث لا تكاد تخرج من أزمة حتى تصطدم بأخرى لا تقل تأثيرا وضررا عن سابقاتها. وهكذا نجد أنه لم يمض على الشهر الفضيل رمضان مع ما يتطلب من مصاريف إضافية سوى أسابيع قليلة، حتى حل عيد الأضحى المبارك في أجواء ملتهبة بدعوى تداعيات الجفاف وغيره، ثم تلا ذلك عطلة الصيف وما أدراكم ما عطلة الصيف التي تستلزم ميزانية خاصة من أجل الترفيه على الأبناء، حتى يمكنهم العودة من السفر إلى بيوتهم في أجواء من المرح والحيوية والنشاط والاستعداد الجيد للدراسة.
وليست هذه المرة الأولى التي تعم فيها بيوت المغاربة حالة من الترقب والتوجس حول الدخول المدرسي، ففي كل سنة دراسية جديدة تبدي العديد من الأسر تخوفها الشديد من احتمال ارتفاع تكاليف الدراسة في القطاع الخاص على وجه الخصوص، حيث أنها تكون مضطرة إلى تدبير أمورها بنوع من التقشف قصد توفير قدر من المال يسمح لها بمواجهة الطوارئ وأعباء الدراسة من حيث واجبات رسوم التسجيل التي تزداد قيمتها سنة بعد أخرى دون حسيب ولا رقيب، ناهيكم عن أثمان المستلزمات المدرسية والكتب والمقررات وغيرها من المطالب، التي لا تتورع مؤسسات التعليم الخصوصي في فرضها مع بداية كل موسم دراسي جديد، مما يؤدي إلى استياء الأمهات والآباء رفضا لجشع أرباب تلك المدارس...
صحيح أن الحكومة تحاول في حدود الإمكان طمأنة الأسر المغربية من خلال إبداء استعدادها للتصدي للزيادات في أسعار الكتب المدرسية، وتقدم على تخصيص ملايين الدراهم لدعم ناشري الكتب المدرسية الموجهة بشكل خاص إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي وكذلك سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وأنها طالما توعدت المضاربين بالمتابعات القضائية، مشددة على ضرورة التعامل مع المخالفين بالحزم والصرامة اللازمين، وذلك بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وضمان توفر الكتب المدرسية بالأعداد الكافية في المدن والقرى.
بيد أن كل تلك البرامج الاجتماعية من قبيل "تيسير" و"مليون محفظة" التي تدعي الحكومات المتعاقبة أنها تهدف إلى محاربة ظاهرتي الانقطاع والهدر المدرسيين، ليست في واقع الأمر سوى مسرحية هزيلة، لأن الدعم المادي الممنوح للأسر المعوزة غير كاف لتحفيزها على إرسال ابنائها إلى المدراس وتشجيعهم على الاجتهاد والمثابرة. حيث مازالت تلك البرامج عاجزة عن تحقيق ما رسم له من أهداف، في ظل غياب المراقبة والحكامة الجيدة. أليس من الضحك على الذفون أن يقيم المسؤولون الدنيا ويقعدونها مع مطلع كل سنة دراسية جديدة في محاولة يائسة للفت أنظار المواطنين عن حقيقة الزيادات الصاروخية في التكاليف المدرسية بالتعليم الخصوصي تحديدا، والاكتفاء بالحديث في وسائل الإعلام عن عدد الأسر المنخرطة في برنامج "تيسير" والمستفيدة من دعم يقدر بستين درهم بالنسبة لتلاميذ المستويين الأول والثاني ابتدائي وثمانين درهما بالنسبة لتلاميذ المستويين الثالث والرابع ابتدائي، ومائة درهم لتلاميذ المستويين الخامس والسادس ابتدائي، ويصل مبلغ الدعم في المستوى الثانوي الإعدادي إلى مائة وأربعين درهما؟ !
للأسف الشديد أنه رغم وعود حكومة أخنوش بتحسين ظروف عيش المواطنين والتصدي لمختلف مظاهر الفساد، فإن الأوضاع لم تزدد إلا سوءا من حيث تصاعد موجة الغلاء التي ضربت جيوب المواطنين وأنهكت كاهلهم، عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية لم يكن حتى أشد المتشائمين يتوقعها، وإضافة إلى ذلك هناك أيضا زيادات مطردة في التكاليف المدرسية، التي يضطر معها آلاف الآباء والأمهات إلى القيام أحيانا بأعمال إضافية من أجل توفير تعليم جيد لفلذات أكبادهم.
فإلى متى سيستمر المسؤولون عن الشأن التربوي ببلادنا في غض الطرف عما يجري من استنزاف للأسر المغربية؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأسر المغربیة
إقرأ أيضاً:
السماح للجامعات باعتماد الدرجات المدرسية لقبول طلبة الـ12
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأشار الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى اعتماد معايير جديدة مرنة لتسجيل الطلبة في الجامعات، التي أصبح لديها الحق في تصميم سياساتها الخاصة بحسب الاختصاصات التي تقدمها، وذلك ضمن إطار الموجّهات التي وضعتها الوزارة، مع السماح بتوفير دورات وبرامج مساعدة للطلبة في المواد الأكاديمية التي لم يتمكنوا من تحقيق الحدّ الأدنى من نسبة النجاح فيها.
وقال المعلا: إن الجامعات أصبح بإمكانها الاعتماد على درجات الطالب المدرسية في مادة اللغة الانجليزية من دون الحاجة لإخضاع الطالب لاختبارات بديلة، خصوصاً بعد إلغاء اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، لافتاً إلى أن اشتراط خضوع الطالب لاختبارات مثل الآيلتس والتوفل وغيرها يعود لإدارة الجامعة.
وأشار إلى أنه يمكن للجامعات تطبيق المنظومة الجديدة بدءاً من العام الجاري، وتُعطى مهلة لغاية بداية العام المقبل للجامعات غير الجاهزة للتطبيق هذا العام.
وفي ردّ على سؤال «الاتحاد» على هامش حوار مستقبل التعليم العالي بدولة الإمارات الذي عقد في أبوظبي ودبي والشارقة، قال إن سياسات القبول الصارمة لم تكن تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات الطلبة الأمر الذي حال من دون تمكّن الطلبة من دخول برامج البكالوريوس، لكن اليوم المسارات التعليمية الجديدة تمكّن من احتضان كل طالب وخرّيج من المرحلة الثانوية كلّ بحسب قدراته ودرجاته ومهاراته، بحيث لا يُترك أي طالب من دون تعليم جامعي.
وفي العرض الذي تمّ تقديمه في دبي، أظهرت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعايير الجامدة لقبول الطلبة في الجامعات أثرت سلباً على مخرجات التعليم والتوظيف وحالت من دون تمكين 50% من طلبة الصف الـ12 من التقديم لبرامج البكالوريوس، فلم يكن يُسمح بالقبول المشروط للطلبة حتى لو أتيحت البرامج الداعمة للطلبة. كما أن 67% من الباحثين عن وظيفة في برنامج «نافس» هم من طلبة التعليم الثانوي أو أقل.
وقد أدّى ذلك إلى حالة من عدم الرضا من الطلبة وأولياء الأمور والجامعات وتوجيه اللوم للوزارة بسبب سياسات الوزارة.
وأوضح المعلا أن أي طالب قد يكون لديه ضعف في بعض المواد المطلوبة لتخصص معيّن، من دون أن يكون بحاجة إلى دراسة سنة تحضيرية كاملة، وإنما التقوية في مادة أو اثنتين، مضيفاً: «أعطينا المرونة للجامعة أن تقيّم الطالب وتوفّر بناء على ذلك البرامج التي يحتاجها لدخول التخصص المقصود مثلما يحدث في كل جامعات العالم»، مؤكداً أنه من مسؤوليات الجامعة التوضيح للطالب ما إذا كان يحتاج لبرامج تكميلية من عدمه.
وأضاف المعلا أنه بالنسبة لمعايير الاعتماد الأكاديمي، فقد تمّ تسهيل المعايير بحيث يكون التركيز فقط على المخرجات، لافتاً أنه في السابق كانت المعايير تركز بشكل كبير وتتوقف على ماهية المدخلات بالنسبة للجامعة والبرنامج، وعمليات الطالب داخل الجامعة بشكل مفصل. وبذلك تم تقليص المدّة التي يتطلبها الحصول على الاعتماد لتصل إلى أسبوعين بدلاً من 9 شهور.
شهادات الـ«أونلاين»
اعتمدت الوزارة الاعتراف التلقائي بالشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من البلد الأم، سواء كان التعليم حضورياً أو عن بعد، ولا تلغى الشهادة إلا إذا كانت مزوّرة أو غير صحيحة.
حوكمة
أوضح المعلا: لدينا قطاع لحوكمة توطين قطاع التعليم العالي من خلال الإدارات المعنية، فمثلاً لدينا إدارة السياسات والتخطيط المعنية بوضع السياسات وتخطيط التعليم العالي، مع التركيز على أهم التخصصات والمقاعد المتوفرة، وأيضاً إدارة البيانات التي تدعم عملية التخطيط، وإدارة دعم التوظيف في سوق العمل المنوط بها كيفية الربط بين التخطيط وسوق العمل، بالإضافة إلى إدارة الرقابة والجودة لرصد مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالمخرجات المتوقعة منها، وأيضاً إدارة دعم البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”